وزيرة التخطيط والتعاون: التمويل من أجل التنمية أولوية للمجتمع الدولي لمواجهة التحديات

كتبت- منال المصري:

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن التحديات التي يواجهها العالم اليوم، بما في ذلك الفقر متعدد الأبعاد، والأزمات الاقتصادية العالمية، وتغير المناخ، والصراعات المسلحة، والمديونية المتزايدة، وانعدام الأمن الغذائي، بالإضافة إلى تداعيات الجائحة العالمية، قد أثقلت كاهل الدول وأضعفت قدرتها على الحفاظ على استدامة نظمها الوطنية.

وجاء ذلك، وفق بيان الوزارة، خلال مشاركتها في حدث جانبي حول "دور البنوك التنموية متعددة الأطراف في دعم أولويات التمويل السيادي: أطر التمويل الوطنية المتكاملة والمنصات القطرية"، وذلك ضمن فعاليات اجتماعات اللجنة التحضيرية الثانية للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، والمنعقد في الفترة من 3 إلى 6 ديسمبر الجاري في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، تحت قيادة حكومة إسبانيا وشركاء آلية الأطر الوطنية المتكاملة (INFF).

وأوضحت الوزيرة خلال كلمتها في الفيديو كونفرانس، أن هذه المناقشات تأتي في وقت تشهد فيه الساحة العالمية والإقليمية تطورات متعددة، بينما تسارع الدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل تغييرات عميقة في النظام المالي العالمي.

وأكدت الوزيرة، أن الطريق إلى 2030 أصبح مليئًا بالصعوبات، خاصة بالنسبة للدول النامية والاقتصادات الناشئة، التي تجد نفسها أمام تحديات هائلة لتحقيق الالتزامات الدولية مع الحفاظ على مكتسباتها التنموية.

وأضافت أن فجوة التمويل تجاوزت حاجز الـ 6 تريليونات دولار، مما يفرض علينا البحث عن حلول مبتكرة وغير تقليدية للتمويل تساعد الدول على تجاوز معضلة الاختيار بين تسديد الديون وتحقيق التقدم.

وأشارت المشاط، إلي تقرير التنمية المستدامة لعام 2024، والذي أشار إلى أن 17% فقط من أهداف التنمية المستدامة تسير على المسار الصحيح عالميًا، بينما تظهر النسبة الباقية البالغة 83% تقدمًا محدودًا أو حتى تراجعًا.

وأكدت أنه من الضروري التفكير خارج الأطر التقليدية لتوفير آليات تمويل مبتكرة وعادلة تُعزز من قدرة الدول النامية على تحقيق التنمية دون المساس بمكتسباتها.

وحول مجالات التحول العالمي لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أضافت الوزيرة، أن نائب الأمين العام للأمم المتحدة حددت ستة مجالات رئيسية وهي: أنظمة الغذاء، والوصول إلى الطاقة بأسعار معقولة، والاتصال الرقمي، والتعليم، والوظائف والحماية الاجتماعية، وتغير المناخ.

وأوضحت ضرورة أخذ هذه الأولويات كإطار توجيهي لتصميم التحولات الوطنية الرئيسية وعناصر التغيير الأساسية التي تحتاجها كل دولة.

وتابعت الدكتورة رانيا المشاط، أن الآليات المالية المبتكرة مثل التمويل المختلط، وبرامج مبادلة الديون من أجل التنمية، إلى جانب المنصات القطرية التي تضع الأولويات الوطنية في مقدمة الحلول القابلة للتنفيذ، أثبتت فعاليتها خلال الفترة الماضية.

كما أن آليات تخفيف المخاطر تمثل متطلبًا أساسيًا لجذب رؤوس الأموال الخاصة، مما يعزز التمويل في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية ويوجه الإنفاق العام نحو التنمية البشرية.

وأكدت الوزيرة التزام مصر بتعزيز الشراكات الثنائية والمتعددة الأطراف لتحقيق التنمية المستدامة ومشاركة أفضل الممارسات مع الدول الأخرى عبر التعاون الثلاثي والتعاون بين بلدان الجنوب.