جولدمان ساكس: توحيد مصر لسعر الصرف يتطلب توافر شرطين

كتبت- منال المصري:

قال بنك جولدمان ساكس الأمريكي، إن مصر تحتاج إلى توافر شرطين لتحقيق الأهداف الرئيسية لتحقيق أهداف سياسة توحيد سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه.

وأوضح البنك، في تقرير حديث له عن مصر، أن الشرط الأول يتمثل في أن الطلب على العملات الأجنبية يجب أن يتماشى مع العرض المتوقع (التدفقات الواردة).

والشرط الثاني، يجب أن تكون احتياطيات السيولة في العملات الأجنبية كافية لضمان تلبية احتياجات العملات الأجنبية دون انقطاع عند سعر الصرف الأجنبي المختار، وفق التقرير.

ويعتقد البنك أن هذه الشروط ليست موجودة بعد خاصة أن الطلب على العملات الأجنبية لا يزال مرتفعاً وغير متسق مع سعر العملات الأجنبية الرسمي.

وهذا يجعل من الصعب توحيد سعر صرف العملات الأجنبية دون انخفاض كبير في قيمة العملة، وفق التقرير.

وتواجه مصر ضغوطا من نقص النقد الأجنبي وانتشار السوق السوداء خلال آخر عامين بعد خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بنحو 22 مليار دولار خلال النصف الأول من 2022 بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.

بالإضافة إلى ذلك، يرى البنك أن النظام المصرفي الرسمي ليس لديه حاليًا سيولة كافية من العملات الأجنبية لتوحيد سعر الصرف بالنظر إلى ضغط احتمالات وجود تراكم كبير في الطلب على العملات الأجنبية.

وللتغلب على هذه التحديات، يعتقد جولدمان ساكس أن هناك حاجة إلى مزيد من تشديد السياسات ويجب على القطاع الرسمي بناء احتياطيات كافية من السيولة في العملات الأجنبية قبل أي محاولة لتوحيد سعر الصرف عن طريق تخفيض قيمة العملة.

في القضاء على السوق الموازية على المدى القريب، والتي تعد مصدر قلق لصانعي السياسات لأنها تخلق مجموعة من التشوهات الاقتصادية والمالية الحقيقية المكلفة.

وعاد سعر الدولار في السوق الموازية خلال النصف الثاني من الأسبوع الماضي إلى الارتفاع بعد أن قلص خسائره في بداية الأسبوع من 19 جنيها إلى 9 جنيهات، ليرتفع السعر من 54 و55 جنيها يوم الأحد إلى قرب 62 جنيها اليوم، لكنه لا يزال أقل من مستواه القياسي عند حدود 73 جنيها في تعاملات الأسبوع قبل الماضي.

وتوقع البنك الأمريكي، في تقرير صادر له حديثا حول مصر، أن تواصل مصر إدارة سعر الصرف الرسمي لكن ربما بمرونة أكبر في المستقبل، واستبعد أن يحقق تخفيض قيمة الجنيه أهداف السلطات المصرية في ظل الظروف الحالية.