4 مؤسسات دولية تتوقع خفض الجنيه بين 40 و60 جنيها لكل دولار في 2024

كتبت- منال المصري:

توقعت 4 مؤسسات دولية خفض مصر سعر الجنيه مقابل الدولار بنسبة تتراوح بين 20% إلى 93% خلال العام الجاري دون الاتجاه إلى التعويم الكامل بهدف القضاء على السوق الموازية وتنفيذ أهم مطلب لصندوق النقد الدولي مرونة سعر الصرف.

وتوقعت مؤسسات جيه بي مورجان، وستاندرد آند بورز جلوبال، وفيتش سوليوشنز، ودويتشه بنك، انخفاض الجنيه بين 40 إلى 60 جنيها لكل دولار خلال 2024 مع قرب التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بزيادة قيمة القرض لمصر والاتفاق على إجراء المراجعتين المؤجلتين.

وتواجه مصر انتشار السوق السوداء لتجارة العملة خلال آخر عامين بسبب شح تدفقات النقد الأجنبي، وعدم قدرة البنوك على تمويل كافة طلبات الاستيراد.

وقالت كريستالينا جورجيفا، مدير عام صندوق النقد الدولي في تصريحات سابقة خلال القمة العالمية للحكومات في دبي، إن مرونة سعر الصرف في مصر أمرا ضروريا لمواجهة الصدمات الخارجية، وسيكون سعر الصرف في مصر مرن وليس تعويم حر.

كان صندوق النقد الدولي وافق على تقديم قرض لمصر بقيمة 3 مليارات دولار لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي في منتصف ديسمبر 2022 على أن يصرف على شرائح متساوية على مدار 46 شهرا.

ويقدم "مصراوي" في السطور التالية توقعات 4 مؤسسات دولية حول سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في مصر خلال 2024.

جيه بي مورجان

رجح البنك الأمريكي، خفض مصر الجنيه إلى مستويات بين 45 و50 جنيها لكل دولار.

وأوضح بنك جيه بي مورجان في تقرير له حول قرب انتهاء صندوق النقد الدولي لاتفاق جديد مع مصر، أن الزيادة المتوقعة في تدفقات العملات الأجنبية على مصر ستساعد على الاستقرار وخفض سعر النقد الأجنبي في السوق الموازية.

وأضاف، أن تعديل مصر أسعار صرف العملات مقابل الجنيه ستكون حاسمة في الحصول على موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي للتعاون في استمرار التعاون.

كانت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، قالت في تصريحات إعلامية على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي، "نسعى لإعطاء جرعة ثقة لاقتصاد مصر من خلال تعديل حجم برنامج الدعم، وزيادة حجم القرض إلى مصر "مهمة"، ونحن في المراحل النهائية لإنجاز المراجعتين الأولى والثانية خلال أسابيع قليلة".

ولم يفرج صندوق النقد الدولي إلا على شريحة واحدة بنحو 347 مليون دولار من إجمالي القرض وهو ما أرجعه البعض إلى إرجاء المراجعتين الأولى والثانية على البرنامج بسبب عدم التزام مصر بأهم طلب للصندوق اتباع مرونة سعر الصرف والتخارج من الأصول لصالح القطاع الخاص.

دويتشه بنك

توقع الاستراتيجيان آنا فريدمان وأوليفر هارفي في "دويتشه بنك" أن يصل خفض قيمة الجنيه على المدى القريب بنسبة 20% تقريباً، مع احتمال حدوث المزيد من ضعف العملة حتى نهاية العام".

وقالوا في مذكرة بحثية لهم، إن خفض مصر قيمة الجنيه المتوقع سيأتي بنسبة أقل عما تشير إليه أسعار السوق الحالية، ليسجل 40 جنيهاً للدولار بحلول منتصف العام، و45 جنيهاً للدولار بحلول نهاية عام 2024".

ورجحت المذكرة، أن تتحرك السلطات بحذر في ضوء الأوضاع الخارجية غير المؤكدة والمتقلبة.

فيتش سوليوشنز

توقعت شركة الأبحاث فيتش سوليوشنز، من خلال خدمتها"BMI"، سماح صناع القرار في مصر بانخفاض سعر الجنيه إلى بين 40 و45 جنيها لكل دولار في أواخر مارس المقبل أو أول الربع الثاني في 2024.

وأرجعت فيتش، التابعة لمجموعة فيتش العالمية، توقعاتها لموعد خفض العملة إلى سببين: الأول أنه بحلول شهر فبراير سينخفض معدل التضخم إلى ما يقرب من 20% على أساس سنوي، وهو ما سيجعل أي تعديل للعملة أقل إيلاماً على المستوى الاجتماعي.

أما السبب الثاني: فإن جدول سداد الدين الضخم لمصر في النصف الأول من 2024، بجانب تأثير الحرب في الآونة الأخيرة، قد يجعل اكتمال تنفيذ إجراءات البرنامج في أوائل 2024 وليس في وقت لاحق من العام، وفقا للتقرير.

ستاندر آند بورز جلوبال

توقعت خفض مصر قيمة الجنيه إلى مستوى أكثر انسجامًا مع سعر السوق الموازية، والذي يبلغ حاليًا نحو 60 جنيهًا لكل دولار، بهدف زيادة مرونة سعر الصرف التي تعد عنصرا أساسيا في برنامج الإصلاح الذي تتعاون فيه مصر مع صندوق النقد الدولي بتمويل قيمته 3 مليارات دولار.

ورجحت المؤسسة، في ورقة بحثية لها منشورة على موقعها الإلكتروني، صرف صندوق النقد الدولي تمويلا لمصر في حين أنه قد يتم تمديد القرض نفسه، لكن ذلك مرهونا بتعديل سعر الصرف.

ووصلت فجوة سعر الدولار في السوق الموازي والرسمي إلى نحو 100% حيث يتداول قرب 63 جنيها في السوق السوداء أمس مقابل قرب 31 جنيها بالبنوك حتى نهاية تعاملات اليوم، وهو سعر ثابت عليه من مارس الماضي.