أول اجتماع للمحافظ الجديد..المركزي التركي يبقي أسعار الفائدة عند 45%

القاهرة - مصراوي:

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي التركي، في أول اجتماع تحت قيادة محافظ المركزي الجديد، اليوم الخميس، الإبقاء على سعر الفائدة ثابتًا عند 45%، وفق بيان عبر موقعه الرسمي.

وتم تعيين فاتح كاراهان محافظا جديدا للمركزي التركي هذا الشهر، بعد استقالة حفيظة غاية إركان، التي قادت تشديد السياسة النقدية خلال الشهور الماضية لمواجهة التضخم المرتفع.

وقال المركزي، إنه نظرًا لتعديلات الأسعار والأجور الخاصة بكل شهر والمعتمدة على الوقت، ارتفع الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري في يناير بما يتماشى مع توقعات التضخم، وارتفع التضخم الرئيسي، فيما تشير المؤشرات الأخيرة إلى أن الطلب المحلي ما زال معتدلاً. وهذا الاعتدال قوي في واردات السلع الاستهلاكية والذهب، لكنه أبطأ من المتوقع في مؤشرات النفقات الاستهلاكية الأخرى.

وأضاف المركزي، أنه بالإضافة إلى ذلك، فإن عدم الاستقرار في تضخم الخدمات، والمخاطر الجيوسياسية، وأسعار المواد الغذائية، يبقي الضغوط التضخمية قائمة.

وقالت اللجنة، إنها ستراقب عن كثب مدى توافق توقعات التضخم وسلوك التسعير مع التوقعات، وتأثير زيادات الأجور على التضخم.

وقدرت اللجنة استمرار ظروف التمويل الخارجي، ومستوى احتياطيات النقد الأجنبي، والتحسن في رصيد الحساب الجاري، والطلب على الأصول المقومة بالليرة التركية في المساهمة في استقرار سعر الصرف وفعالية السياسة النقدية. وسيستمر التصميم على الموقف النقدي المتشدد في المساهمة في عملية الارتفاع الحقيقي لليرة التركية، وهو عنصر أساسي في مكافحة التضخم.

وتقدر اللجنة أنه سيتم الحفاظ على المستوى الحالي لسعر الفائدة حتى يكون هناك انخفاض كبير ومستدام في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وحتى تتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع.

ما القادم؟

ستواصل اللجنة تنفيذ السياسات الاحترازية الكلية بطريقة تحافظ على وظائف آلية السوق والاستقرار المالي الكلي، وقالت إنه وسيتم دعم آلية التحويل النقدي في حالة حدوث تطورات غير متوقعة في نمو الائتمان وأسعار الفائدة على الودائع. ومن أجل دعم التضييق النقدي، سيتم مراقبة التطورات في سيولة السوق عن كثب وسيتم استخدام أدوات التعقيم بشكل فعال كلما دعت الحاجة.

وقالت اللجنة إنه سيتم تشديد موقف السياسة النقدية في حالة توقع حدوث تدهور كبير ومستمر في توقعات التضخم.

وأضافت أنه مع الأخذ في الاعتبار الآثار المتأخرة للتشديد النقدي، ستحدد اللجنة قراراتها المتعلقة بالسياسة بطريقة من شأنها خلق الظروف النقدية والمالية اللازمة لضمان انخفاض الاتجاه الأساسي للتضخم والوصول إلى هدف التضخم البالغ 5% على المدى المتوسط. .

وقالت اللجنة، إنه سيتم مراقبة مؤشرات التضخم والاتجاه الأساسي للتضخم عن كثب وستستخدم اللجنة بشكل حاسم جميع الأدوات المتاحة لها بما يتماشى مع هدفها الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار.