تهبط لـ20 مليار دولار بعد "رأس الحكمة".. تفاصيل الودائع العربية بالمركزي

كتبت- منال المصري:

أعلنت مصر والإمارات أمس الاتفاق على تحويل ودائع إماراتية بقيمة 11 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات أجنبية مباشرة، ضمن القيمة الإجمالية البالغة 35 مليار دولار للصفقة الاستثمارية الضخمة لمدينة رأس الحكمة، وفق ما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي أمس.

وتمتلك 4 دول خليجية الإمارات، والسعودية، والكويت، وقطر ودائع بقيمة 31 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري منها 16 مليار دولار ودائع قصيرة الأجل، و15 مليار دولار متوسطة وطويلة الأجل، وبعد تسوية الودائع الإماراتية سيتراجع الإجمالي إلى 20 مليار دولار.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي أمس، إن إجمالي قيمة الصفقة الاستثمارية لمدينة رأس الحكمة تبلغ 35 مليار دولار سيتم تلقيها على دفعتين الأولى بقيمة 15 مليار دولار خلال أسبوع، والثانية بقيمة 20 مليار دولار خلال شهرين قادمين.

وأضاف أنه سيتم تحويل 5 مليارات دولار من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي إلى الجنيه المصري خلال أسبوع، ثم بعد شهرين سيتم تحويل الـ 6 مليارات دولار المتبقية إلى الجنيه المصري، على أن تستخدم الأموال المحولة بالجنيه لتنفيذ المشروع.

وجاءت الودائع الخليجية على مدار آخر 10 سنوات لدعم الاقتصاد المصري للعبور من الأزمة الاقتصادية بعد ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013، وتم تجديدها أكثر من مرة مع كل استحقاق لها في ظل الضغوط الاقتصادية التي تعاني منها مصر.

لكن البنك المركزي لم يفصح في آخر تقريرين له عن توزيعة الودائع قصيرة الأجل البالغة 16 مليار دولار بعد زيادتها بنحو مليار دولار على 6 شهور بنهاية سبتمبر الماضي، واكتفى بنسب ملكيتها إلى عدد من الدول العربية منها الإمارات والسعودية.

ويقدم مصراوي في السطور التالية تفاصيل الودائع الخليجية لدى البنك المركزي المصري:

- 11 مليار دولار قيمة الودائع الإماراتية تتراوح بين 5.7 مليار دولار ودائع طويلة ومتوسطة الأجل و5.3 مليار دولار ودائع قصيرة الأجل- وفق أحد التقارير الصادرة له في وقت سابق- وتستحق آخر شريحة منها في يوليو 2027، وفق تقرير البنك المركزي.

- 10.3 مليار دولار ودائع سعودية تتراوح بين 5.3 مليار دولار ودائع متوسطة وطويلة الأجل و5 مليارات دولار ودائع قصيرة الأجل- وفق أحد التقارير الصادرة للبنك المركزي في وقت سابق- فيما لم يفصح البنك المركزي في آخر تقريرين له عن حصة دولة السعودية في الودائع قصيرة الأجل.

وتستحق 5.3 مليار دولار ودائع سعودية متوسطة وطويلة الأجل في أكتوبر 2026 على دفعة واحدة، فيما يستحق أجل الوديعة 5 مليارات دولار.

- 4 مليارات دولار ودائع كويتية تستحق منها وديعة بقيمة 2 مليار دولار في أبريل المقبل، والباقي في سبتمبر المقبل.

- 4 مليارات دولار ودائع قصيرة الأجل لدولة قطر.