جولدمان ساكس يتوقع قفزة في احتياطي النقد الأجنبي لمصر: زيادة 25.7 مليار دولار في 4 سنوات

كتبت- منال المصري:

توقع بنك جولدمان ساكس، أن يرتفع إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي لمصر إلى أكثر من 61 مليار دولار بحلول نهاية 2027، مع تحويل ودائع دول مجلس التعاون الخليجي لدى البنك المركزي إلى استثمارات مباشرة في مشروعات جديدة.

وبحسب مذكرة بحثية للبنك أطلع "مصراوي" على نسخة منها، سيحقق احتياطي النقد الأجنبي زيادة بنحو 25.7 مليار دولار في 4 سنوات قادمة من نحو 35.3 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي.

كان احتياطي النقد الأجنبي لمصر شهد ضغوطا كبيرة خلال 2022 بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية على أثر خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بنحو 22 مليار دولار تم تمويلها من المركزي والبنوك.

وخسر احتياطي النقد الأجنبي لمصر نحو 7.8 مليار دولار في 6 شهور من مارس إلى أغسطس 2022، قبل أن يبدأ في تعويض جزءا من خسائره بنحو 2 مليار دولار خلال آخر 18 شهرا.

وأعلن البنك المركزي قبل أيام ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى نحو 35.311 مليار دولار في نهاية فبراير الماضي، من 35.250 مليار دولار في يناير الماضي.

وتوقع جولدمان ساكس، وصول إجمالي احتياطي النقد الأجنبي إلى نحو 50.2 مليار دولار بنهاية 2024 على أن يتراجع إلى نحو 49.9 مليار دولار بنهاية 2025 قبل أن يعود للارتفاع إلى نحو 53.4 مليار دولار في 2026 ليسجل نحو 61 مليار دولار في 2027.

وربط البنك زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي بتحويل ودائع الدول الخليجية للاستثمارات خاصة بعد إعلان دولة الإمارات تحويل جزءا منها.

كانت الصفقة الاستثمارية التي وقعتها مصر مع دولة الإمارات لتنمية مدينة رأس الحكمة تضمنت تسوية ودائع إماراتية بقيمة 11 مليار دولار مستحقة على مصر بجانب تحويل 24 مليار دولار استثمارات مباشرة للبنك المركزي خلال شهرين من توقيع الصفقة في فبراير الماضي.

وتلقى البنك المركزي قبل أسبوعين من شركة أبو ظبي القابضة التنموية 15 مليار دولار الدفعة الأولى من الصفقة تضمنت تسوية 5 مليار دولار وديعة إماراتية.

وأضاف جولد مان ساكس أن استثمار الإمارات في مشروع رأس الحكمة على الساحل الشمالي لمصر، والذي أعقبه بعد فترة وجيزة تعويم الجنيه وتوقيع اتفاقية على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي للحصول على تسهيل صندوق موسع معزز، قد أدى إلى تغيير كبير في توقعات التمويل لمصر.

أعلن البنك المركزي يوم الأربعاء قبل الماضي العودة إلى تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية الأخرى وفق آلية العرض والطلب بهدف القضاء على السوق السوداء.

ووصل متوسط سعر الدولار رسميا بالبنوك من 30.94 يوم الثلاثاء إلى نحو 50 جنيها أول يوم تعويم سعر الصرف قبل أن يبدأ في الانخفاض تدريجيا إلى نحو 47.9 صباح تعاملات اليوم بفضل زيادة تدفقات النقد الأجنبي، وتلاشي السوق السوداء.

وفي نفس يوم تعويم الجنيه أعلن صندوق النقد الدولي موافقته على رفع قرض مصر من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار لدعم تمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وسد فجوة التمويل الخارجية، والقضاء على الدولار- السوق السوداء.