وزيرة التعاون تبحث مع الوكالة الفرنسية برامج المشروعات الجارية

كتبت- منال المصري:

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع سيسيل كوبري، المديرة الإقليمية الجديدة للوكالة الفرنسية للتنمية، محفظة التعاون الإنمائي الجارية في ضوء العلاقات المصرية الفرنسية المشتركة.

وبحسب البيان، بحث الجانبان مشروعات التعاون الإنمائي في مجالات الطاقة المتجددة، والكهرباء، والأمن الغذائي، وشبكات الصرف الصحي، حيث الشراكات الجارية مع الجانب الفرنسية ساهمت في تنفيذ العديد من المشروعات في إطار مبادرة فريق أوروبا، بما يعكس حجم وقوة الشراكة بين البلدين.

وأوضح البيان أنه يجري تنفيذ العديد من بينها برنامج دعم موازنة قطاع الطاقة، والتعاون الفني في مجال الهيدروجين الأخضر، والحماية الاجتماعية، وتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وفضلًا عن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر، ومشروعات تجديد وتطوير خطوط مترو الأنفاق، ومشروعات المياه والصرف الصحي وغيرها.

وجاء الاجتماع بحضور كليمنس فيدال دو لابلاش، مديرة مكتب الوكالة في مصر.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن الجهود المشتركة مع الجانب الفرنسي في إطار مبادرة فريق أوروبا خلال السنوات الأربعة الماضية، نتج عنها تمويلات تنموية ميسرة ومنح بقيمة 2.6 مليار دولار من بينها 2.3 مليار دولار تمويلات للقطاعات الحكومية، و331 مليون دولار للقطاع الخاص.

وأكدت أن العلاقات المشتركة تشهد تطورًا ملحوظًا وهو ما ظهر في انعقاد القمة المصرية الأوروبية في مصر وقيام الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، بالتوقيع على الإعلان المشترك لإطلاق مسار ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وقالت المديرة الإقليمية للوكالة الفرنسية للتنمية، إنها تفقدت العديد من المشروعات التي تسهم الوكالة في محافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى زيارة محافظة الإسماعيلية والتعرف على منظومة التأمين الصحي الشامل التي تعمل مصر على تنفيذها.

وأكدت على أهمية المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، لدفع العمل المناخي وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، مؤكدة حرص الوكالة الفرنسية على تعزيز الشراكة مع مصر وتوسيعها لتشمل العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتعد الوكالة الفرنسية للتنمية، من بين شركاء التنمية الداعمين للمنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي"، في محوري الطاقة والنقل المستدام، حيث تتيح الوكالة 100 مليون يورو لمحور الطاقة، تم تخصيص 50 مليون يورو منها لتنفيذ مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية.

كما تتعاون الوكالة مع بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لإتاحة التمويلات التنموية لمحور النقل المستدام ضمن البرنامج.

وأتاحت الوكالة، بحسب البيان، أكثر من 3 مليارات يورو تمويلات تنموية ميسرة للقطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب 12.6 مليون يورو منح، منذ توقيع الاتفاقية الإطارية بين الحكومة والوكالة الفرنسية للتنمية في عام 2006.

كما أنها تدير منحًا من الاتحاد الأوروبي بقيمة 150 مليون يورو، لتمويل مشروعات البيئة والإسكان والطاقة والنقل والزراعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصحة والآثار.