المالية ترفض بيع أذون الخزانة للمرة الثانية

كتبت- منال المصري:

واصلت وزارة المالية رفضها بيع أذون الخزانة المستهدفة في عطائها الأخير للمرة الثانية بعد عيد الفطر، بسبب رفضها العودة للقبول بأسعار فائدة مرتفعة من المستثمرين مجددا التي وصلت إلى 35%.

باع البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية أذون خزانة أجل 6 شهور (182 يوما) وسنة (364 يوما) بنحو 11.9 مليار جنيه بأقل 73% من أصل المستهدف جمعه بقيمة 50 مليار جنيه، بمتوسط سعر فائدة بنحو 26%، بحسب البيانات المنشورة على موقع المركزي.

وقال مدير تنفيذي لإدارة أسواق النقد والدخل الثابت في إحدي شركات الاستثمار المالية، لمصراوي، أن المستثمرين لا يرغبون في شراء أذون خزانة بسعر فائدة منخفض تقل عن سعر العائد لدى البنك المركزي.

وتابع أنه مع إتاحة بدائل أخرى مغرية للاستثمار بأسعار فائدة مرتفعة مثل الودائع لدى البنك المركزي تفوق المقدمة على أذون الخزانة تجعل المستثمرين غير مضطرين للقبول بقرار وزارة المالية بخفض الفائدة.

كانت المالية خفضت سعر الفائدة بنحو 6% على أذون الخزانة بعد أقل من شهر على تحرير سعر الصرف من نحو 32% إلى 26% لتصل إلى أقل مستوى لها في 6 شهور ماضية.

وجاء خفض الفائدة بعد زيادة إقبال المستثمرين الأجانب على شراء أذون الخزانة التي وصلت إلى 12 ضعف المطلوب بيعه وذلك بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة 6% لتصل إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

وأعلن البنك المركزي يوم 6 من مارس الماضي تحرير سعر الصرف ليرتفع الدولار بنحو 60% مقابل الجنيه من 30.94 جنيه إلى نحو 48 و49 جنيها بالبنوك، بما ساعد في القضاء على السوق السوداء، وعودة جاذبية الاستثمار في الجنيه من المستثمرين الأجانب.

ووافقت المالية على بيع أذون خزانة أجل سنة بقيمة 8.2 مليار جنيه من أصل مستهدف جمعه 20 مليار جنيه، فيما سجل متوسط سعر الفائدة 25.96% مقابل طلب المستثمرين 35% فائدة.

كما باعت أذون خزانة أجل 6 شهور بقيمة 3.7 مليار جنيه من أصل 30 مليار جنيه مستهدف جمعها، بمتوسط سعر فائدة 25.92% فيما طلب المستثمرين سعر فائدة 35%، وفق البيانات المنشورة على موقع البنك المركزي.

وأوضح المدير التنفيذي في إحدى الشركات المالية للاستثمار، أن وزارة المالية ليست في حاجة للقبول بأسعار فائدة مرتفعة مع وجود فائض من السيولة لديها من العطاءات السابقة.

ولكن استمرار المالية في رفض بيع أذون الخزانة يتوقف على مدى حاجتها للسيولة خلال الفترة القادمة وإصرار المستثمرين على طلب سعر فائدة مرتفع، وفق ما قاله.