قفزت 97% في 9 أشهر.. مدفوعات فوائد الدين تسجل 1.17 تريليون جنيه

كتبت- منال المصري:

أظهرت بيانات وزارة المالية أن مدفوعات الحكومة أن فوائد الديون خلال أول 9 شهور من العام المالي الجاري شهدت قفزة كبيرة بنسبة 97%، بما يعكس ضغوط زيادة أسعار الفائدة خلال آخر عامين على الموازنة العامة للدولة.

وبحسب بيانات آخر التقارير الشهرية الصادرة عن الوزارة، سجلت مدفوعات فوائد الديون خلال أول 9 شهور من العام المالي الجاري (الفترة من أول يوليو 2023 وحتى نهاية مارس 2024) نحو 1.175 تريليون جنيه مقارنة بنحو 596 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ويبدأ العام المالي للحكومة في مصر من بداية شهر يوليو من كل عام، وينتهي في آخر يونيو من العام التالي.

أثر رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 19% خلال آخر عامين على زيادة عبء الدين على الموازنة العامة للدولة.

في مارس الماضي رفع البنك المركزي سعر الفائدة 6% ليصل مستوى قياسي 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، بهدف احتواء الضغوط التضخمية من تحرير سعر الصرف.

كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قال في تصريحات سابقة، إن ارتفاع أسعار السلع عالميا والآثار السلبية للحرب الروسية الأوكرانية، ظهرت تداعياتها في ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع سعر الفائدة بعد أن زادت من 10-11% إلى 26% بما انعكس على الفوائد.

وقال صندوق النقد الدولي، إن وزارة المالية ستحصل على 12 مليار دولار من صفقة تطوير رأس الحكمة البالغة 35 مليار دولار بهدف خفض الدين العام، بحسب ما جاء في تقرير صادر له مؤخرا.

واستحوذت مدفوعات فوائد الدين في أول 9 شهور من العام المالي الجاري على نحو 80.8% من إجمالي إيرادات الدولة التي سجلت نحو 1.454 تريليون جنيه خلال نفس الفترة.

بينما استحوذت على نسبة 52.8% من إجمالي المصروفات التي بلغت نحو 2.222 تريليون جنيه خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري.

وتضم المصروفات الأجور وتعويضات العاملين، وشراء السلع والخدمات، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، والاستثمارات، والمصروفات الأخرى.

وتوزع مدفوعات الفوائد على ديون الموازنة العامة للدولة إلى فوائد على الديون المحلية، وأخرى على الديون الخارجية.