بسبب انخفاض صادرات الغاز الطبيعي.. تفاقم عجز المعاملات الجارية بـ9.6 مليار دولار

كتبت- منال المصري:

تفاقم عجز حساب المعاملات الجارية بنحو 9.6 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2023-2024 مقارنة بنحو 1.8 مليار دولار بنفس الفترة من العام المالي السابق 2022-2023 بزيادة بأكثر من 4 أضعاف، بحسب أداء ميزان المدفوعات المنشور على موقع البنك المركزي المصري.

وبحسب أداء ميزان المدفوعات للنصف الأول من العام المالي الجاري، ساهم زيادة عجز الميزان التجاري البترولي خلال النصف الأول من 2023-2024 في تفاقم عجز حساب المعاملات الجارية.

ويبدأ العام المالي في مصر في أول يوليو وينتهي بآخر يونيو من العام التالي.

وبحسب أداء ميزان المدفوعات، سجل عجز الميزان التجاري البترولي نحو 3.1 مليار دولار في أول 6 شهور من العام المالي الجاري مقابل فائضا بلغ نحو 1.8 مليار دولار بنفس الفترة من العام السابق.

وأرجع المركزي تفاقم عجز الميزان التجاري البترولي بصفة أساسية إلى التراجع الملحوظ في حصيلة الصادرات البترولية بما يتجاوز الانخفاض المحدود في المدفوعات عن الواردات.

وانخفضت الصادرات البترولية بنحو 5.4 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري لتقتصر على نحو 3.2 مليار دولار، بسبب انخفاض الصادرات من الغاز الطبيعي بنحو 4.7 مليار دولار والمنتجات البترولية بنحو مليار دولار تأثرا بانخفاض الكميات المصدرة والأسعار العالمية، وفق تقرير ميزان المدفوعات.

فيما انخفضت الواردات البترولية بنحو 536 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري لتقتصر على نحو 6.3 مليار دولار وذلك محصلة لانخفاض الواردات من البترول الخام بنحو 1.5 مليار دولار- انخفاض الكميات المستوردة- في حين ارتفعت الواردات من المنتجات البترولية بنحو 783.3 مليون دولار والغاز الطبيعي بنحو 164.1 مليون دولار، بحسب التقرير.

كما تأثر حساب المعاملات الجارية بتراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 21.2% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري لتقتصر على نحو 9.4 مليار دولار.

وارتفع عجز ميزان دخل الاستثمار بنسبة 7.3% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري على أساس سنوي.