تحسن عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك بأكثر من 17.72 مليار دولار.. فما الأسباب؟

كتبت- منال المصري:

تحسن عجز صافي الأصول الأجنبية بالجهاز المصرفي المصري (شاملا البنك المركزي المصري) بشكل غير مسبوق في مارس الماضي لأول مرة منذ عامين بنحو 17.721 مليار دولار خلال مارس، وفق تقرير منشور على موقع البنك المركزي.

وتراجع إجمالي العجز إلى نحو 4.224 مليار دولار مقارنة بنحو 21.94 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي بنسبة تراجع 80.7% على أساس شهري، (تم احتساب متوسط صرف سعر الدولار على 47.26 جنيه في مارس و30.94 جنيه في فبراير)، وفق بيانات المركزي.

ما أسباب التراجع؟

دعمت التدفقات الدولارية من أكبر صفقة استثمارية لتطوير رأس الحكمة البالغة 35 مليار دولار صافي المراكز الأجنبية للبنوك وضبط منظومة سعر الصرف والقضاء على الدولرة، وفق ما قاله محمد عبد العال الخبير المصرفي.

كانت مصر تسلمت من شركة أبو ظبي التنموية القابضة 10 مليارات دولار على شريحتين في نهاية فبراير ومطلع مارس الماضيين بجانب تسوية وديعة إماراتية مستحقة على مصر بقيمة 5 مليارات دولار من إجمالي صفقة تطوير رأس الحكمة البالغ 35 مليار دولار التي تم وصفها بأكبر صفقة استثمارية في تاريخ البلاد التي عانت على مدار عامين من تفاقم نقص النقد الأجنبي.

وساعدت دولارات رأس الحكمة في إعلان مصر تحرير سعر الصرف في خطوة تستهدف منها القضاء على الدولرة وتوحيد سعر الصرف والتغلب على الفجوة التمويلية.

كان صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي قد بدأ في التراجع منذ أكتوبر 2021، ثم تحوّل إلى قيمة سالبة -بما يعني أن التزاماته بالعملات الأجنبية تجاوزت الأصول التي يمتلكها من غير العملة المحلية- بدايةً من شهر فبراير 2022، بالتزامن مع الحرب الروسية الأوكرانية.

تفاصيل التحسن

قفزة في الأصول

ارتفع صافي الأصول الأجنبية المملوكة للبنك المركزي بنحو 4.04 مليار دولار خلال مارس ليقفز الرصيد الإجمالي إلى نحو 38.286 مليار دولار.

فيما زاد رصيد الأصول التابعة للبنوك المصرية بنحو 7.681 مليار دولار خلال شهر ليصل الإجمالي إلى نحو 24.34 مليار دولار بنهاية مارس الماضي.

انخفاض الالتزامات

تراجع إجمالي الالتزامات على البنك المركزي بنحو 3.32 مليار دولار خلال مارس لينخفض الإجمالي إلى 39.67 مليار دولار بنهاية مارس الماضي.

وفي نفس الوقت تحسنت الالتزامات على البنوك المصرية بنحو 2.676 مليار دولار خلال مارس لينخفض الإجمالي إلى نحو 27.19 مليار دولار.

كان صندوق النقد الدولي كشف في تقرير الخبراء الأخير حول مصر أن البنك المركزي المصري سيحصل على 15 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة بهدف تغذية احتياطي النقد الأجنبي فيما ستحصل البنوك على 6 مليارات دولار لتسوية التزاماتها.