بعد قرار المركزي.. المالية تواصل خفض أسعار الفائدة على أذون الخزانة

كتبت- منال المصري:
سجل متوسط سعر الفائدة في آخر عطاء لأذون الخزانة يومي الخميس وأمس الأحد تراجعا جديدا في أول رد فعل على قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة، وفق بيانات منشورة على موقع البنك المركزي.

وباع البنك المركزي المصري بالنيابة عن وزارة المالية في العطاء الآخير أذون خزانة بنحو 107 مليارات جنيه قرب المستهدف جمعه عند 110 مليارات جنيه بمتوسط سعر فائدة أقل من العطاء السابق له، وفق بيانات منشورة على موقع المركزي.

ويأتي هذا العطاء بعد قرار البنك المركزي الخميس الماضي بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند مستوى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض ليتماشى مع أغلب توقعات المحللين.

وتطرح المالية من خلال المركزي بشكل دوري أسبوعيا أذون خزانة أجل 91 يوما (3 أشهر) و182 يوما (6 أشهر) و273 يوما (9 أشهر) و364 يوما (سنة) باعتبارها أحد الأوراق المالية في يدها لجمع سيولة لسداد نفقاتها بسبب عجز الموازنة.

ووافقت المالية على بيع أذون خزانة يوم الخميس بأجل سنة بنحو 30.5 مليار جنيه بأكثر ما أعلنت حاجته له في بداية العطاء عند 25 مليار جنيه، بمتوسط سعر فائدة 25.95% من 25.98% في العطاء السابق.

فيما وصلت طلبات الشراء المقدمة من البنوك على هذا العطاء إلى نحو 50.9 مليار جنيه بسعر فائدة وصل إلى 31.49%.

وباعت المالية أذون خزانة أجل 6 أشهر يوم الخميس أيضا بنحو 26.8 مليار جنيه بأكثر قليلا من المستهدف التي أعلنت عنه عند 25 مليار جنيه، بمتوسط سعر فائدة 25.96% من 25.99% بالعطاء السابق.

فيما وصلت طلبات الشراء المقدمة من البنوك في هذا العطاء إلى نحو 32.4 مليار جنيه بسعر فائدة وصل إلى 34%.

كما وافقت المالية على بيع أذون خزانة أمس الأحد أجل 3 أشهر بنحو 39.6 مليار جنيه بأكثر من المستهدف البالغ 30 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة 25.86% من 25.94% في العطاء السابق.

ووصلت حجم طلبات الشراء المقدمة من البنوك في هذا العطاء نحو 86.7 مليار جنيه بسعر فائدة وصل إلى 32%.

وأخيرا باعت المالية أذون خزانة أمس الأحد أجل 9 أشهر بأقل من المستهدف لتقبل نحو 9.45 مليار جنيه فقط من أصل مستهدف بقيمة 30 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة 25.96% من 25.99% في العطاء السابق.

كما لم تصل الطلبات المقدمة من البنوك في هذا العطاء إلى 17 مليار جنيه بسعر فائدة مقدم منها وصل إلى 33.99%، وفق بيانات المركزي.

وتستهدف وزارة المالية خفض الدين العام المحلي إلى 88% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي المقبل 2024-2025، على أن يصل إلى 80% بنهاية يونيو 2027 المقبل، وفق ما أعلنت عنه في وقت سابق.