بـ10 أشهر.. فوائد الدين تستحوذ على 75% من إجمالي إيرادات الدولة

كتبت- منال المصري:
أظهرت بيانات وزارة المالية أن فوائد الديون خلال أول 10 شهور من العام المالي الجاري شهدت قفزة كبيرة بنسبة 87.6% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بما يعكس ضغوط زيادة أسعار الفائدة خلال آخر عامين على الموازنة العامة للدولة.

وبحسب بيانات آخر التقارير الشهرية الصادرة عن الوزارة، سجلت مدفوعات فوائد الديون خلال أول 10 أشهر من العام المالي الجاري (الفترة من أول يوليو 2023 وحتى نهاية أبريل 2024) نحو 1.250 تريليون جنيه مقارنة بنحو 665.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

واستحوذت مدفوعات فوائد الدين في أول 10 شهور من العام المالي الجاري على نحو 75% من إجمالي إيرادات الدولة التي سجلت نحو 1.664 تريليون جنيه خلال نفس الفترة.

ويبدأ العام المالي للحكومة في مصر من بداية شهر يوليو من كل عام، وينتهي في آخر يونيو من العام التالي.

بينما استحوذت فوائد الدين على نسبة 51% من إجمالي المصروفات التي بلغت نحو 2.453 تريليون جنيه خلال أول 10 أشهر من العام المالي الجاري.

وخلال آخر عامين رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 19% منها 6% دفعة واحدة في مارس الماضي ليصل العائد لديه إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض وهو ما زاد من عبء الدين على الموازنة العامة للدولة.

كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قال في تصريحات سابقة، إن ارتفاع أسعار السلع عالميا والآثار السلبية للحرب الروسية الأوكرانية، ظهرت تداعياتها في ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع سعر الفائدة بعد أن زادت من 10-11% إلى 26% بما انعكس على الفوائد.

وقال صندوق النقد الدولي، إن وزارة المالية ستحصل على 12 مليار دولار من صفقة تطوير رأس الحكمة البالغة 35 مليار دولار بهدف خفض الدين العام، بحسب ما جاء في تقرير صادر له مؤخرا.

وتضم المصروفات الأجور وتعويضات العاملين، وشراء السلع والخدمات، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، والاستثمارات، والمصروفات الأخرى.

وتوزع مدفوعات الفوائد على ديون الموازنة العامة للدولة إلى فوائد على الديون المحلية، وأخرى على الديون الخارجية.