وزير المالية: تراجع معدل الدين إلى 95.8% بـ2023 رغم تحديات أسعار الفائدة

كتبت- منال المصري:

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن نتائج الحساب الختامى لموازنة العام المالي السابق المنتهي في يونيو 2023 التى وافق مجلس النواب على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأنها، تعكس استمرار تماسك الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية.

وأوضح الوزير في بيان اليوم، أنه تم تحقيق فائض أولي بنسبة 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي، تم استخدامه في تمويل جزء من فوائد الدين العام؛ مما أسهم فى خفض العجز الكلي إلى 6% من الناتج المحلي في يونيو الماضي.

وأضاف أنه تم خفض الدين إلى 95.8% في نهاية يونيو 2023 نزولًا من ١٠٣٪ في يونيه ٢٠١٦ رغم التغيرات الحادة في أسعار الفائدة وأسعار الصرف واستمرار الموجة التضخمية العالمية والمحلية.

وأوضح أن خفض مستويات التضخم وخفض أسعار الفائدة وعودة مؤشرات النمو الاقتصادي للتزايد في المرحلة المقبلة سوف يساعد في السيطرة على الدين وخدمته وخفضها مرة أخرى وفقًا للمستهدفات المالية.

وأشار الوزير، إلى أنهم ملتزمون دائمًا وباستمرار بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ توصيات لجنة "الخطة والموازنة" بمجلس النواب، وملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات وتلك الصادرة عن العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣.

وأضاف الوزير، أن حجم الإنفاق العام على برامج البعد الاجتماعى ارتفع بموازنة ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، حيث حرصت الحكومة على المضي قدمًا في توفير حياة كريمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم؛ مما أدى لزيادة إجمالى مصروفات العام المالي الماضي بنسبة 19.3% لتُسَّجل 2.2 تريليون جنيه.

وأوضح الوزير، أن نتائج الحساب الختامى لموازنة العام المالى الماضى تعكس انحياز القيادة السياسية للفئات الأولى بالرعاية عبر تبني سياسات البعد الاجتماعي حيث ارتفع الإنفاق العام على الأجور وتعويضات العاملين إلى 412.5 مليار جنيه مقابل 358.7 مليار جنيه في العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ بنسبة نمو 15%.

كما ارتفع الإنفاق على بند الدعم إلى 275.8 مليار جنيه مقابل 182.8 مليار جنيه في العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، بنسبة نمو 50.9% وزيادة الإنفاق الفعلي على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة ٣٤٪ عن العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، للحد من الآثار الصعبة للصدمات العالمية والإقليمية.

وأشار إلى أن الخزانة العامة للدولة التزمت، بسداد ١٩١ مليار جنيه قيمة القسط السنوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم.

وأضاف، إنه سيتم التركيز على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية في المرحلة المقبلة خاصة زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم ودعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية.

ولفت إلى أن الإنفاق الفعلي على قطاع الصحة خلال العام المالى الماضي بلغ 147.2 مليار جنيه مقابل ١٣٦ مليار جنيه في ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، بنسبة نمو 8.2%.

كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة ٨,٩٪ ليصل إلى 212.2 مليار جنيه مقابل 194.8مليار جنيه.

أشار الوزير، إلى أن العام المالى الماضى شهد ارتفاع الإيرادات العامة بمختلف قطاعاتها، حيث شهدت الإيرادات الضريبية نموًا بنسبة ٢٦,٩٪ مقارنة بعام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، وبنسبة زيادة ١٠٧,٦٪ عن المستهدف للعام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ نتيجة للجهود المبذولة فى تحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، وتوسيع القاعدة الضريبية والسعى الجاد نحو تحقيق العدالة الضريبية والحد من التهرب الضريبى، وتسوية النزاعات الضريبية.

قال الوزير، إن نتائج الحساب الختامي للهيئات الاقتصادية تشير إلى تحسن أدائها المالي، حيث ارتفع صافي أرباحها السنوي بنسبة 50.3% خلال العام المالي الماضي، لافتًا إلى أن هناك خطة لتطوير وإصلاح ورفع كفاءة أداء الهيئات الاقتصادية.