ودائع لدول عربية ترتفع إلى 16.5 مليار دولار بالبنك المركزي

كتبت- منال المصري:

زاد إجمالي ودائع لدول عربية قصيرة الأجل لدى البنك المركزي المصري بنحو 500 مليون دولار ليسجل 16.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي مقارنة بنحو 16 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، وفق تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر للبنك المركزي المصري اليوم.

ولم يوضح البنك المركزي أسماء الدول العربية- بخلاف ما كان يحدث سابقا- مكتفيا بذكر أنها تضمن ودائع من دولتي الإمارات والسعودية.

كانت مصر والإمارات أعلنا في فبراير الماضي توقيع اتفاقية استثمارية بقيمة 35 مليار دولار لتطوير مدينة رأس الحكمة تضمن تسوية ودائع إماراتية مستحقة على مصر بقيمة 11 مليار دولار.

وبالفعل تسلمت مصر من شركة أبو ظبي التنموية القابضة (ADQ) قيمة الدفعة الأولى 15 مليار دولار على شريحتين فبراير ومارس الماضيين تضمنت تسوية 5 مليارات دولار ودائع إماراتية مستحقة على مصر.

ومن المقرر أن تتسلم مصر الدفعة الثانية والأخيرة بقيمة 20 مليار دولار من الصفقة قريبا تضمن تسوية 6 مليارات دولار وديعة إماراتية مستحقة على مصر.

ولم يوضح التقرير تفاصيل إسقاط المديونيات المستحقة على مصر وذلك لرصدة الفترة حتى نهاية ديسمبر الماضي أي قبل شهرين من توقيع الصفقة.

ودائع أخرى

وسجلت الودائع متوسطة وطويلة الأجل لعدد 3 دول خليجية لدى البنك المركزي المصري نحو 15 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي دون تغيير.

وتتوزع بين 5.65 مليار دولار لدولة الإمارات و5.3 مليار دولار لدولة السعودية، و4 مليارات دولار للكويت.

وحان سداد وديعة كويتية بقيمة 2 مليار دولار في أبريل الماضي وأخرى بقيمة 2 مليار دولار في سبتمبر المقبل، ولم يذكر التقرير تفاصيل تجديد الوديعة الأولى بعد أن حان وقت سدادها الشهر الماضي.

فيما يحين سداد الودائع السعودية بنهاية أكتوبر 2026.

كان صندوق النقد الدولي قال في تقرير سابق له حول مصر أنه تلقى تأكيدات بالإبقاء على ودائع بقيمة 19 مليار دولار لدول عربية لدى البنك المركزي المصري حتى نهاية برنامج قرض الصندوق في سبتمبر 2026، ولن يتم استخدامها لشراء أسهم أو ديون.

ويدعم صندوق النقد الدولي برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بقيمة 8 مليارات دولار بعد أن رفعه من 3 مليارات دولار في مارس الماضي، بهدف دعم اقتصاد مصر في مواجهة التوترات الجيوسياسية بالمنطقة بسبب الحرب الإسرائيلية في غزة.