4 بنود.. ماذا فعلت مصر بـ50 مليار دولار جمعتها في النصف الأول من 2024؟

كتبت- منال المصري:

أظهر بنك UBS أحد البنوك العالمية وأكبر البنوك السويسرية أوجه استخدام مصر لطوفان التدفقات الدولارية الكبيرة التي تلقتها خلال النصف الأول من العام الجاري والتي ساهمت في خروجها من أزمة النقد الأجنبي .

وقال البنك، الذي استحوذ على بنك كريدي سوس العام الماضي، في تقرير له حول مصر أطلع "مصراوي" على نسخة منه، أن مصر تلقت نحو 50 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري بين استثمارات مباشرة، واستثمارات أجنبية في أدوات الدين- أذون وسندات الخزانة- وقروض من مؤسسات وصندوق النقد الدولي.

كانت مصر تلقت 24 مليار دولار من الإمارات خلال آخر 3 أشهر بعد التوقيع على أكبر صفقة استثمارية لتطوير مدينة رأس الحكمة، كما تضمنت الصفقة تسوية ودائع إماراتية مستحقة على مصر بقيمة 11 مليار دولار.

وساعدت الصفقة في إعلاتن البنك المركزي المصري تحرير مصر سعر الصرف للقضاء على السوق السوداء لتجارة العملة، وموافقة صندوق النقد الدولي على رفع قيمة قرض مصر من 3 مليارات دولار إلى 5 مليارات دولار، ودراسة طلب مصر بالحصول على قرض بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة التابع له.

وكذلك موافقة مجموعة البنك الدولي تخصيص 6 مليارات لمصر، والاتحاد الأوروبي 8 مليارات دولار.

واعتمد البنك في تحديد استخدام مصر للتدفقات الدولارية التي تلقتها على البيانات الرسمية والتقديرات، وأحدث مراجعة لبرنامج صندوق النقد الدولي (المنشورة في أواخر أبريل) وتقديرات البنك في الحالات التي لا تكون فيها البيانات كاملة، وفق ما ذكره في التقرير.

ماذا فعلت مصر بعائدات العملات الأجنبية؟

1- أكثر قليلا عن نصف تدفقات العملات الأجنبية في النصف الأول من 2024 كانت موجهة نحو إصلاح الميزانيات العمومية للعملات الأجنبية التي تم استخدامها كخط دفاع ثانٍ للطلب على الدولار (بناء على التصريحات الرسمية).

كان صندوق النقد الدولي كشف في مراجعته الأخيرة أن وزارة المالية ستحصل على 12 مليار دولار من استثمارات رأس الحكمة لخفض عبء الدين العام المحلي.

وهو ما أكده الدكتور محمد معيط وزير المالية في تصريحات سابقة، أن نصف استثمارات مشروع رأس الحكمة ستذهب للموازنة لخفض الدين.

2- قامت مصر بتجديد مراكز العملات الأجنبية للبنوك المحلية بمقدار 14.8 مليار دولار في فبراير ومارس.

لأول مرة من 26 شهرا تراجع عجز صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري- شاملا البنك المركزي- بنحو 27 مليار دولار مسجلا نحو 2.7 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي بعد أن تفاقم ووصل إلى قرب 30 مليار دولار بنهاية يناير الماضي.

3- زيادة كبيرة في احتياطيات البنك المركزي بحلول نهاية الربع الثاني لتغذيته.

قفز احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنحو 11 مليار دولار خلال آخر 3 أشهر ليصل إلى مستوى تاريخي مسجلا 46.1 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، وفق أخر بيانات صادرة للبنك المركزي.

وكان صندوق النقد الدولي ذكر في تقرير له حول مصر صادر في أبريل الماضي أن هيئة المجتمعات العمرانية ستبيع 15 مليار دولار من أموال رأس الحكمة إلى البنك المركزي مقابل الجنيه المصري بهدف تغذية احتياطي النقد الأجنبي.

4- تشير أرقام صندوق النقد الدولي إلى أن إجمالي الواردات المتراكمة (بما في ذلك المتأخرات الخارجية المقدرة لدى الشركة المصرية العامة للبترول) بما يصل إلى 9 مليارات دولار.

وأفرج الصندوق عن شريحة بقيمة 820 مليون دولار من القرض لمصر أبريل الماضي بعد إتمام المراجعة الأولى والثانية على القرض، ومن المتوقع سحب مصر نفس المبلغ الأسابيع المقبلة بعد موافقة المجلس التنفيذي لإدارة الصندوق على المراجعة الثالثة.