هل يقترب المركزي من خفض سعر الفائدة بعد تراجع العائد على الشهادات ببنك CIB؟

كتبت- منال المصري:

علق هاني جنينة كبير الاقتصاديين في شركة كايرو للأوراق المالية، والخبير الاقتصادي على صفحته على" فيسبوك" على خفض البنك التجاري الدولي لسعر الفائدة على الشهادات الثلاثية وربطها بقرب البنك المركزي بخفض سعر الفائدة في اجتماعه المقبل بعد مرور أكثر من عامين على سياسة زيادة سعر الفائدة.

كان البنك التجاري الدولي- أكبر بنك خاص في القطاع المصرفي بمصر- خفض سعر الفائدة 2% على الشهادات الثلاثية للعائد الثابت لديه بداية من الأسبوع الجاري ليكون بذلك أول بنك يتحرك في هذا الاتجاه على مستوى البنوك بعد مؤشرات تباطؤ معدل التضخم.

وجاء ذلك رغم مواصلة البنك المركزي خلال آخر عامين رفع سعر الفائدة بنسبة 19% آخرها 6% دفعة واحدة في مارس الماضي ليصل سعر العائد لديه إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض بهدف كبح جماح التضخم الناجم من قرار تحرير سعر الصرف أي ارتفاع الدولار مقابل الجنيه.

وقال جنينة إنه لا شك أن الجميع متفق على أن أي تغير في سعر الفائدة خلال ما تبقى من 24 سيكون لأسفل وأن دورة سياسة التشديد النقدي- رفع الفائدة- قد انتهت في مصر وفي العالم.

ولكن خفض الفائدة على شهادات الCIB بنسبة 2% لا تعني بالضرورة إقدام المركزي على هذه الخطوة في اجتماع يوليو القادم، وفق جنينة.

وأوضح أن فالتضخم بالفعل يتباطىء الآن و لكن لا يزال قرارات تعديل أسعار السلع المحددة إداريا تحمل في طياتها صدمة تضخمية تكاد تكون حتمية خلال الأيام القليلة القادمة.

وبحسب جنينة، من المهم الإشارة إلى أن خطوات الCIB لم تكن في الماضي leading indicator لما سيفعله المركزي كما هو الحال في بنكي الأهلي ومصر.

وأشار أن بنك CIB أكثر اهتماما بتداول أذون الخزانة بأسعار فائدة أقل بنحو 7% عن الكوريدور وما تعنيه لربحية البنوك.

وأضاف أن التاريخ يظهر أن إدارة بنك CIB لا تهتم كثيرا بالمنافسة السعرية مع بنكي الأهلي ومصر نظرا لان قاعدة عملاء الCIB لديهم اعتبارات كثيرة أخرى تجعلهم يفضلون البقاء مع الCIB.

واستبعد جنينة أن يجازف المركزي بخفض الفائدة في نفس الشهر الذي ستظهر فيه الآثار التضخمية لترشيد الدعم حيث إبقاء الفائدة مرتفعة خلال هذا الشهر رسالة مفادها أن السيطرة على توقعات التضخم هدف لا لبس فيه.

وتوقع في حال عدم وجود مفاجئات غير سارة خلال أشهر الصيف، قد نرى خفضا بمقدار 2% في اجتماع سبتمبر المقبل ثم خفض بنسبة 8% إلى 10% خلال 15 شهرا من سبتمبر 2024 إلى ديسمبر 2025.

وربط هذا التوقع بمسار التضخم إذا ما استمر تنفيذ البرنامج الحالي ليس أكثر ولا أقل.