هل يبدأ البنك المركزي خفض سعر الفائدة الاجتماع المقبل؟- خبراء يتوقعون

كتبت- منال المصري:

تباينت أراء المصرفيون والاقتصاديون والبنوك العالمية حول قرار البنك المركزي لسعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل في 18 يوليو بعد تباطؤ معدل التضخم، وخفض البنك التجاري الدولي سعر الفائدة على شهادات الادخار الثلاثية.

كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 19% خلال أخر عامين منهم 8% خلال العام الجاري بواقع 2% في فبراير و6% في مارس الماضي ليصل سعر الفائدة إلى مستوى قياسي 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض بهدف كبح جماح التضخم- أي الحد من وتيرة ارتفاع أسعار السلع- الناجم من تحرير سعر الصرف.

كان البنك التجاري الدولي CIB- أكبر بنك قطاع خاص في مصر- فاجأ الأسوق بقرار خفض سعر الفائدة 2% على الشهادات الثلاثية للعائد الثابت قبل أسبوعين ليكون أول بنك يخفض أسعار الفائدة، وهو ما رأءه البعض بمثابة رسالة بقرب قدوم البنك المركزي على خفض الفائدة.

واستبعد هاني جنينة، كبير الاقتصاديين في شركة كايرو للاستثمار في الأوراق المالية، أن يجازف البنك المركزي بخفض سعر الفائدة في نفس الشهر الذي ستظهر فيه الآثار التصخمية لترشيد الدعم.

وأوضح أن الابقاء على سعر الفائدة مرتفع خلال هذا الشهر- في اجتماع يوليو المقبل- رسالة مفادها أن السيطرة علي توقعات التضخم هدف لا لبس فيه.

رغم تراجع معدل التضخم على مستوى المدن إلى 28.1% في مايو الماضي للمرة الثالثة على التوالي فإنه لا يزال فوق مستهدف البنك المركزي بين 5% إلى 9% بنهاية الربع الأخير من العام الجاري.

وفي يوليو المقبل تعقد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اجتماعها وسط توقعات برفع أسعار البنزين مجددا، لتخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة، ورفع الدعم تدريجيا عن الكهرباء للمرة الثانية في العام الجاري، وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه صندوق النقد بقرض بقيمة 8 مليارات دولار، وهو ما يعني وجود موجة تضخمية مرتقبة لتبعات هذه القرارات على زيادة الأسعار.

ويتوقع بنك جولدمان ساكس العالمي منذ اجتماع المركزي الماضي في مايو، أن يخفض المركزي أسعار الفائدة بنسبة 1.5%، وسط سلسلة من التطورات الاقتصادية المؤثرة في البلاد منها صفقة رأس الحكمة الاستثمارية البالغة قيمتها 35 مليار دولار مع الإمارات، وتحرير سعر الصرف، وإبرام اتفاق معزز مع صندوق النقد الدولي.

كانت صفقة رأس الحكمة ساهمت في خروج مصر من أزمة تفاقم نقص النقد الأجنبي وسد الفجوة التمويلية خلال 4 سنوات المقبلة، بعد أن تسلمت 24 مليار دولار أموال سائلة خلال شهور فبراير ومارس ومايو الماضي، وتسوية ودائع إماراتية مستحقة على مصر بقيمة 11 مليار دولار، وعززت من موافقة صندوق النقد الدولي على رفع قيمة قرض مصر من 3 إلى 8 مليارات دولار.

رفع الفائدة مجددا تحت ضغط قوة الدولار

يميل محمد عبد العال الخبير المصرفي على عكس التوقعات السابقة، إلى استمرار البنك المركزي في رفع سعر الفائدة في اجتماعه المقبل بواقع 2% على الإيداع والإقراض، لمواجهة الضغوط التضخمية المحتملة، وضغوط قوة الدولار عالميا.

وأشار إلى أن " ارتفاع الوظائف الأمريكية وارتفاع الأجور بأعلى من المتوقع في مايو الماضي يعنى مباشرة تضخم ، أي أن فرص أن يقوم المركزى الأمريكى بخفض الفائدة قريبا أمر أصبح مؤجلا إلى نهاية العام أو بداية العام الجديد".

وفي نفس السياق، يرى عبد العال، أن استمرار ارتفاع الفائدة يعني قوة الدولار الأمريكي، وارتفاع عائدات السندات الأميركية على جميع الفترات، وبناءً عليه فإن قوة الدولار الأمريكى، يعني ضعف عملات العالم أمامه، وهو ما يعني ارتفاع التضخم أي ارتفاع الأسعار عالميا ومصر هى إحدى دول العالم.

ورجح عبد العال أن عناصر تشديد السياسة النقدية المصرية تميل أكثر للتشدد النقدي أي إلى المزيد من رفع سعر الفائدة .

خفض الفائدة يبدأ في سبتمبر المقبل

يرى هاني جنينة، أن يبدأ البنك المركزي بخفض نسبة الفائدة 2% في اجتماع سبتمبر المقبل- في حال لم تحدث مفاجآت غير سارة- على أن تتراجع أسعار الفائدة بين 8% إلى 10% خلال 15 شهرا من سبتمبر ٢٠٢٤ الي ديسمبر ٢٠٢٥.

وربط جنينة هذا التوقع باتجاه مسار التضخم لمستوى نزولي وإذا ما استمر تنفيذ البرنامج الحالي- بتنفيذ حزمة إصلاحات متفق عليه مع صندوق النقد الدولي .

وكان بنك ستاندرد تشارترد الذي يمتلك فرعا أجنبيا له في مصر توقع خفض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 3% و5% خلال العام الجاري على أكثر من مرة تبدأ في اجتماع سبتمبر المقبل بنسبة بين 1.5% إلى 2%.

وقالت كارلا سليم، الخبيرة الاقتصادية، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، لبنك ستاندرد تشارترد، إن خفض البنك المركزي لسعر الفائدة يأتي مع بدء تراجع معدل التضخم إلى 25% بنهاية ديسمبر المقبل على أن يتراجع إلى 20% خلال العام المقبل.