بعد تكليف مدبولي بتشكيلها.. 4 تحديات اقتصادية على طاولة الحكومة الجديدة

كتبت- منال المصري:

تواجه الحكومة الجديدة الجاري العمل على تشكليها خلال الأيام المقبلة بعد قبول الرئيس استقالة الحكومة الحالية 4 تحديات اقتصادية ليست باليسيرة بما يستلزم بذل الجهد والعمل بخطة واضحة.
وتشمل هذه التحديات الأربعة العمل على كبح جماح التضخم أي السيطرة على ارتفاع الأسعار، ونمو موارد الدولة من الدولار، وجذب استثمارات أجنبية ومحلية وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد مقابل تقليص دور الدولة.
قال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي قدم استقالة حكومته.

وبحسب بيان، كلف الرئيس الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم.

ويقدم "مصراوي" في السطور التالية أهم 4 تحديات اقتصادية ستكون على طاولة الحكومة الجديدة المرتقب الإعلان عنه قريبا.

300 مليار دولار موارد مستهدفة

يقف نمو موارد الدولة من الدولار في مقدمة التحديات الصعبة التي تواجه الحكومة الجديدة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية بالمنطقة والاضطرابات بمنطقة البحر الأحمر وتداعياتها السلبية على إيرادات قناة السويس.

وتتبنى مصر خلال فترة 6 سنوات المقبلة تكثيف الجهود لدعم وتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي بعائدات مستهدفة بنحو 300 مليار بهدف تعزيز مرونة وصلابة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات، بحسب ما جاء في وثيقة صادرة من مجلس الوزراء بشأن "ملامحَ التوجهاتِ الاستراتيجية للاقتصادِ المصري خلال الفترةِ 2024- 2030" ونشرها "مصراوي" في وقت سابق، والمقرر عرضها على الحوار المجتمعي قبل العمل بها.

وعانت مصر خلال آخر عامين من تفاقم أزمة النقد الأجنبي بسبب خروج 22 مليار دولار دفعة واحدة من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة على أثر الحرب الروسية في أوكرانيا.

ولكن إتمام مصر صفقة رأس الحكمة مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار ساهما في سد الفجوة التمويلية لمصر خلال 3 سنوات المقبلة.

وتستهدف مصر زيادة مواردها من النقد الأجنبي من خلال تنفيذ برنامج الطروحات أي تخارج الدولة من حصص مملوكة لها في شركات وبنوك لصالح القطاع الخاص لسد الفجوة التمويلية.
كما تواصل مصر تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي من خلال قرض مقدم من صندوق النقد الدولي بنحو 8 مليارات دولار، بجانب قروض أخرى مخصصة لمصر من البنك الدولي بنحو 6 مليارات دولار و8 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبي، وكل هذه القروض مرهونة بقدرة الحكومة على الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح.

وتلقت مصر خلال آخر 3 أشهر تدفقات من النقد الأجنبي بنحو 45 مليار دولار منهم 24 مليار دولار من رأس الحكمة و20 مليار دولار استثمارات أجنبية غير مباشرة، و820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، وفق ما قالته كارلا سليم الخبيرة الاقتصادية في بنك ستاندرد تشارترد في وقت سابق.

ترويض التضخم

كبح جماح التضخم- أي السيطرة على استمرار ارتفاع أسعار السلع- يعد من ضمن التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة، بما يستلزم التكاتف والتنسيق لتمكين البنك المركزي من النزول بمعدل التضخم إلى رقم إحادي.
وتستهدف لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي النزول بمعدل التضخم- الذي يعد من أهم مستهدفاتها- إلى بين 5% و9% بنهاية الربع الأخير من العام الجاري على أن يهبط بين 3% و7% بنهاية الربع الأخير من 2026.

كان حسن عبد الله محافظ البنك المركزي وصف في وقت سابق، التضخم بأكبر مرض يصيب اقتصاد أي دولة مستهدفا في المقام الأول النزول به إلى رقم إحادي وليس دعم سعر العملة.

وفي سبيل تحقيق هذا الهدف، رفع البنك المركزي خلال آخر عامين سعر الفائدة 19%- باعتبارها أحد الأدوات المتاحة في يد البنوك المركزية للسيطرة على التضخم- ليصل مستوى العائد إلى رقم قياسي 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

وبدأ التضخم العنيد يستجيب لقرارات المركزي فقد انخفض للمرة الثانية على التوالي ليصل إلى 32.5% في أبريل الماضي من 33.3% في مارس الماضي، وفق بيان صادر للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بوقت سابق، ورغم ذلك لا يزال أعلى بكثير من مستهدفات المركزي.
تعزيز مساهمة القطاع الخاص

أعلنت مصر عن خطتها في زيادة تعزيز دور القطاع الخاص سواء الأجنبي أو المحلي في الناتج المحلي الإجمالي مقابل خروج الدولة من بعض استثماراتها لإفساح المجال لتوسع القطاع الخاص.

ويعد برنامج الطروحات الحكومية الذي تم الإعلان عنه في فبراير 2023 نقطة الإنطلاق لتخارج الدولة من بعض الحصص المملوكة لها في بعض الشركات والبنوك لصالح القطاع الخاص.

وتستهدف الحكومة بيع حصص في أًصول مملوكة لها بنحو 6.5 مليار دولار بنهاية العام الجاري، وفق ما أعلن عنه الدكتور محمد معيط وزير المالية في وقت سابق.
وباعت الحكومة خلال عامي 2022 و2023 بعض الحصص المملوكة للدولة بنحو 5.6 مليار دولار لمستثمرين خليجيين ومحليين وأجانب.
وأكد الوزير في وقت سابق، أن الدولة لأول مرة قررت وضع حد أقصى لحجم استثماراتها لا يتجاوز تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل 2024-2025 بهدف توسيع المجال للقطاع الخاص.
جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية

تهيئة البيئة الاستثمارية لجذب استثمارات أجنبية ومحلية من ضمن أكبر التحديات التي تواجه الحكومة المرتقب الإعلان عنها بعد زيادة المنافسة في المنطقة خاصة من دول الخليج لتقديم حوافز لإغراء المستثمرين.

وبسبب أزمة النقد الأجنبي خلال 2022 و2023، تراجع إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بنحو 14% خلال 2023 على أساس سنوي مسجلا نحو 9.85 مليار دولار مقارنة بنحو 11.43 مليار دولار في 2022، وفق بيانات أداء ميزان المدفوعات المنشورة على موقع البنك المركزي.

وتستهدف مصر خلال الفترة المقبلة - زيادة معدل نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يتضمن الاستثمار في العقار بنسبة 10% سنويا لتصل إلى نحو 19 مليار دولار في 2030، بحسب ما جاء في وثيقة صادرة من مجلس الوزراء بشأن "ملامحَ التوجهاتِ الاستراتيجية للاقتصادِ المصري خلال الفترةِ 2024- 2030".

وكان حسام هيبة، رئيس الهيئة العام للاستثمار توقع في وقت سابق، وصول حجم الاستثمارات المباشرة إلى 12 مليار دولار بنهاية العام الجاري بزيادة 20% عن العام السابق.