استحواذ على الحصة العظمى لوزارة المالية.. بنك مصر يرفع حصته في رأس مال بنك التنمية الصناعية فوق 85%

كتبت- منال المصري:

أعلن بنك التنمية الصناعية ضخ بنك مصر 4.5 مليار جنيه في رأس مال ماله المصدر والمدفوع ليرتفع من 500 مليون إلى 5 مليارات جنيه ليتوافق مع متطلبات قانون البنك المركزي.

وأوضح البنك في بيان له اليوم أن حصة بنك مصر في رأس مال بنك التنمية الصناعية ارتفعت بعد الزيادة إلى 85.04% ليصبح بذلك صاحب الحصة الحاكمة في رأس المال.

ويعني هذا القرار أن بنك مصر- الذي كان صاحب صاحب الحصة الأقلية بنحو 2% في رأس مال البنك- أصبح صاحب الحصة الحاكمة بعد استحواذه على الحصة العظمى لوزارة المالية في رأس المال.

وكان بنك التنمية الصناعية أعلن قبل 3 أشهر دعوة المساهمين القدماء لرفع رأس مال البنك للتوافق مع مع قانون البنك المركزي المصري ولكن بعد عدم موافقة المالية على ضخ الزيادة للحفاظ على حصتها مول بنك مصر زيادة رأس المال ليستحوذ على الحصة العظمى.

كان قانون البنك المركزي والقطاع المصرفي المصري ألزم البنوك بزيادة الحد الأدنى لرأس المال من 500 مليون جنيه إلى 5 مليارات جنيه.

يمتلك بنك مصر أيضا بنك القاهرة المدرج في برنامج الطروحات الحكومية، وهو إجراء تم من قبل نحو 18 عاما لتسهيل عملية بيع البنك.

وبنكا مصر والأهلي المصري، المملوكان لوزارة المالية، يعدان أكبر بنكين على مستور القطاع المصرفي المصري، وذراع البنك المركزي في تنفيذ سياسته النقدية.