4 أسباب.. لماذا يستعبد الخبراء والمصرفيون خفض المركزي سعر الفائدة؟

كتبت- منال المصري:

استبعد مصرفيون وخبراء وبنوك عالمية ومحلية إقدام البنك المركزي على خفض سعر الفائدة في اجتماعه يوم الخميس المقبل حتى ضمان مواصلة التضخم للانخفاض بشكل مستدام، في ظل الحديث عن خطة لترشيد دعم الطاقة وزيادة عبء تكلفة الفائدة على الموازنة العامة للدولة.

إبقاء المركزي على سعر الفائدة خلال اجتماعه المقبل سيساعد على قراءة المؤشرات الاقتصادية للتضخم بشكل أكثر وضوحا، خاصة مع استمرار استقرار سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية الأخرى وتعزيز الاستثمار فيه كوعاء ادخاري جاذب وهو عامل أساسي في ترويض التضخم، وفق ما قاله الخبراء.

يعقد البنك المركزي اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل لمراجعة سعر الفائدة بعدأن قرر الإبقاء عليها في اجتماعه الأخير بشهر مايو عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 19% خلال آخر عامين ونصف آخرها 6% في مارس الماضي ليصل العائد إلى مستوى قياسي 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض بهدف كبح جماح التضخم.

تباطؤ التضخم

يرى محمد عبد العال الخبير المصرفي، أن عناصر تشديد السياسة النقدية المصرية تميل أكثر إلى التشدد النقدي أي التمهل قبل خفض سعر الفائدة والحفاظ على مستويات مرتفعة للعائد.

ورجح إبقاء المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع الخميس المقبل للحصول على المزيد من الوقت لقراءة تأثير زيادة سعر الفائدة الأخيرة 6% على التضخم.

وتباطأ معدل التضخم على مستوى المدن لأقل مستوى له خلال آخر عام ونصف مسجلا 27.5% بنهاية يونيو من 28.1% في مايو فيما تباطؤ المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 26.6% من 27.1% على التوالي، وفق بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والبنك المركزي المصري.

ورغم تراجع التضخم لا يزال أقل من مستهدفات البنك المركزي المعلنة بين 7% إلى 9% بنهاية الربع الرابع من 2024.

واستبعدت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات، خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة قبل نهاية العام الحالي او بداية العام المقبل.

وتوقعت في تقرير للشركة اليوم، أن يستفيد قطاع البنوك من عوائد الخزانة المرتفعة، الأمر الذي ينعكس بشكل ايجابي علي صافي هامش الفائدة للبنوك رغم تباطؤ معدل التضخم.

وقال بنك مورجان ستانلي، أحد أكبر البنوك الأمريكية، إنه رغم تراجع معدل التضخم فإنه سيظل مرتفعا حتى الربع الأول من 2025 بما يستدعى الإبقاء على السياسة النقدية التشددية- أي عدم خفض الفائدة.

ورجح بنك مورجان ستانلي، في تقرير أطلع مصراوي على نسخة منه، أن يبدأ البنك المركزي المصري في خفض أسعار الفائدة في فبراير المقبل، مع احتمالا غير ضئيل لخفضها في ديسمبر من 2024 في حال خفض الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- سعر الفائدة على الدولار.

ترشيد الدعم

استبعد هاني جنينة، كبير الاقتصاديين في شركة كايرو للاستثمار في الأوراق المالية، أن يجازف البنك المركزي بخفض سعر الفائدة في نفس الشهر الذي ستظهر فيه الآثار التصخمية لترشيد الدعم.

وأوضح أن الابقاء على سعر الفائدة مرتفع خلال هذا الشهر- في اجتماع يوليو المقبل- رسالة مفادها أن السيطرة علي توقعات التضخم هدف لا لبس فيه.

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قال في مؤتمر صحفي سابق قبل أيام، إن الدولة أعلنت إنه لا سبيل أمامها لإصلاح المنظومة إلا بالتحرك تدريجياً فى أسعار بعض الخدمات، وهو ما يحدث على مدار عام ونص بطريقة متدرجة، موضحا أن تكلفة لتر السولار على الدولة 20 جنيها ويباع بـ 10 جنيهات.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التابعة لوزارة البترول الشهر الجاري مع وجود توقعات برفع سعر لتر البنزين والسولار بسبب زيادة تكلفة الدعم على الحكومة.

وقال بنك مورجان ستانلي، إن الزيادات المحتملة في الأسعار المدارة (على سبيل المثال الكهرباء والوقود والأدوية) تدفع المركزي إلى الإبقاء على سعر الفائدة نظرا لحدوث انخفاضًا تدريجيًا بشكل بطيء في التضخم، رغم استقرار العملة المحلية مقابل الدولار وزيادة المعروض من السلع الاتجاه النزولي للتخضم.

وأوضح البنك، أن لمعدل السنوي للتضخم سيظل أعلى من النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري حتى نهاية 2025 تحت ضغط الزيادة المرتقبة في أسعار الطاقة.

تكلفة الدين

وقالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، ونائب رئيس بنك مصر سابقا، إن البنك المركزي سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير لتجنب زيادة تكلفة الدين على الموازنة العامة للدولة التي تقترض بالعملة المحلية والشركات بالقطاع الخاص.

وأوضحت أن أي ارتفاع في تكلفة القروض سيتم تمريره للمستهلك النهائي بما يؤثر على ارتفاع معدل التضخم وهو الأمر الذي لا يرغب فيه المركزي.

وتخطط وزارة المالية خفض الدين العام المحلي إلى 88% خلال العام المالي الجاري 2024-2025 ليصل إلى 80% في العام المالي الذي ينتيهي في يونيو 2027، مع وضع سقف أقصى لاستثمار الدولة تريليون جنيه العام الجاري، وفق خطة برنامج الإصلاح الاقتصادي.

استقرار سعر الصرف

قال بنك مورجان ستانلي إن استقرار سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار يساعد المركزي في السيطرة على التضخم بشكل تدريجي بما لا يتيح مجالا لخفض سعر الفائدة الاجتماع المقبل.

بعد عودة البنك المركزي المصري إلى تحرير سعر الصرف في مارس الماضي شهد سعر صرف الجنيه استقرار مقابل الدولار بفضل زيادة تدفقات النقد الأجنبي التي وصلت إلى نحو 55 مليار دولار أكثر من نصفها استثمارات مباشرة في مدينة تطوير رأس الحكمة بالتعاون مع الإمارات وهو الأمر الذي ساهم في القضاء على السوق السوداء لتجارة العملة.

وبعد أن ارتفع الدولار مقابل الجنيه 60% خلال الموجة الرابعة لتحرير سعر الصرف في مارس من 30.94 جنيه إلى نحو 48 جنيها في البنوك حاليا عادت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى طبيعتها قبل أزمة تفاقم العملة في 2022.