لماذا يواصل البنك المركزي سحب أكثر من تريليون جنيه من فائض السيولة بالبنوك؟

كتبت- منال المصري:

واصل البنك المركزي المصري سحب أكثر من تريليون جنيه خلال آخر شهرين من فائض السيولة لدى البنوك المصرية في عطاءات يوم الثلاثاء للوديعة الأسبوعية ذات العائد الثابت بسعر فائدة مرتفع 27.75%، في وقت تشهد فيه تراجعا على الفائدة على أذون الخزانة وارتفاع تكلفة تشغيل الأموال بالقطاع المصرفي.

كان البنك المركزي سحب سيولة بنحو 1.083 تريليون جنيه في عطاء أمس الثلاثاء لعدد 31 بنكا تقدموا بطلب لاستثمار فائض الأموال لديهم في الوديعة الأسبوعية بسعر فائدة مرتفع.

وتحول البنك المركزي إلى سحب كامل السيولة المقدمة من البنوك بعد قراره قبل شهرين بإجراء تعديلا على العملية الرئيسية لربط الوديعة الأسبوعية (7 أيام) ذات سعر العائد الثابت من خلال قبول جميع العطاءات المقدمة (Full Allotment) بسعر متوسط الكوريدور.

والوديعة الأسبوعية تعد أحد أدوات السياسة النقدية بالبنك المركزي لإدارة السيولة بهدف كبح جماح التضخم وامتصاص الضغوط التضخمية.

ويواصل البنك المركزي إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلي والمتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك.

ما الأسباب؟

أرجع بعض المصرفيين في بعض البنوك استمرار البنك المركزي في سحب فائض ضخم من السيولة لدى البنوك بهدف مساعدتها على تحقيق ربحية من فائض السيولة لديها وتخفيف ضغوط تكلفة الأموال المرتفعة بعد صعوبة توظيف الأموال لديها في أدوات الدين الحكومية (أذون وسندات الخزانة) إلى انخفاض الفائدة.

وقال مسؤول إدارة الخزانة والمعاملات الدولية في أحد البنوك الخاصة، إن المركزي يهدف إلى ضبط وحسن إدارة مستويات السيولة بشكل عام داخل القطاع المصرفي بعد أن وجد من خلال مراقبته عزوف البنوك عن الاستثمار في أذون وسندات الخزانة.

ودأبت وزارة المالية خلال آخر عطاءين رفض بيع أذون وسندات الخزانة المستهدفة- إحدى الأدوات الاستثمارية المتاحة أمام البنوك- بسبب رفضها للقبول بأسعار الفائدة المقدمة من البنوك .

وانخفضت سعر الفائدة على الأذون إلى 26% من 32% لتصل بعد خصم ضريبة العائد إلى نحو 21% وهي أقل عن تكلفة الأموال لدى البنوك وسعر الكوريدور لدى المركزي بما يفسر إحجام البنوك.

وأوضح مسؤول الخزانة، أن العائد على الشهادات لدى البنوك يفوق العائد المطبق على أذون وسندات الخزانة وهو ما يتسبب في إلحاق خسائر لها لذلك تعزف البنوك على المشاركة بقوة في عطاءات المالية ومن هنا جاء قرار المركزي بتعويض البنوك من خلال آلية سحب فائض السيولة.

ورفع المركزي سعر الفائدة 6% في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية لتسجل 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض وهو أعلى عائد في تاريخ القطاع المصرفي لمواجهة التضخم.

وفي نفس الوقت يعكس الرفض المتكرر للمالية عدم حاجتها إلى مستويات سيولة مرتفعة بعد أن باعت بأكثر من أضعاف مستهدفها في العطاءات الأولى من تحرير سعر الصرف مع زيادة تدفقات دخول الأجانب.