استقرار سعر الصرف وضبط التضخم.. أهم مطالب سوق المال من الحكومة الجديدة

كتبت- أمنية عاصم:

ينتظر سوق المال والأوراق المالية، من الحكومة الجديدة ضبط معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف بالإضافة إلى تحديد جدول زمني لبرنامج الطروحات الحكومية والبت في ملف ضريبة الأرباح الرأسمالية، بحسب خبراء في سوق المال تحدثوا لمصراوي.

وقال حسام الغايش، العضو المنتدب لأحد شركات إدارة المحافظ والصناديق الإستثمارية، إن أهم مطالبات سوق البورصة المصرية من الحكومة الجديدة تتمثل في محورين أساسيين الأول خاص بالعمل على حل المشكلات الاقتصادية وإزالة العقابات؛ بما يدعم سوق الأوراق المالية.

وأشار الغايش، إلى أن السوق المصرية تواجة مشكلات عديدة خاصة خلال عامين الماضية تتمثل أهمها في زيادة معدلات التضخم وتذبذب سعر الصرف لذلك لابد العمل على حل ذلك من قِبل المجموعة الاقتصادية في الحكومة المصرية.

ووصل معدل التضخم الأساسى لرقم قياسي خلال العام الماضي حيث أعلن البنك المركزي أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي سجل 41% في يونيو 2023 ليعاود الإنخفاض ليصل لـ 29% في يناير 2024 في ظل سياسة لجنة السياسة النقدية نحو زيادة سعر الفائدة لإحتواء التضخم.

وتابع الغايش، أن السيطرة على معدلات التضخم يساهم في انخفاض سعر الفائدة في البنوك، بما يشجع المستثمرين على الإقتراض والاستثمار لينعكس بشكل إيجابى على البورصة المصرية.

وأضاف الغايش، أن العمل أيضاً على استقرار سعر الصرف يؤدي إلى جذب استثمارات للسوق المحلي سواء مباشرة أو غير مباشر.

وسجل سعر صرف الدولار ارتفاعات كبير خلال العامين السابقين مدعومًا بتحرير سعر الصرف ليصعد سعر الدولار في البنك المركزي المصري من 15 جنيه في يناير 2022 لـ 18 جنيه في مارس 2022 ثم 24 جنيه في أكتوبر 2022 ليصل لـ 29 جنيه مع بداية عام 2023 ليحافظ على هذا المعدل خلال عام 2023 - بالرغم من ارتفاعه بمعدلات كبيرة في السوق الموازي - ثم نشهد فقزة خلال شهر مارس 2024 ليسجل 49 جنيه.

وأشار الغايش، إلى أن ملف الطاقة وعدم استقرار ضخ الغاز يعد من المشكلات التى توالت خلال الآونة الماضية بما أثر على العديد من الشركات المقيدة في البورصة المصرية خاصة قطاع البتروكيماويات والأسمدة بسبب استخدامهم الكثيف للطاقة.

وذكر الغايش، أن المحور الثاني يتمثل في تحديد جدول زمنى لبرنامج الطروحات الحكومية لمدة عام على الأقل من خلال تحديد ميعاد الطرح ونسب الطرح، مضيفاً أن هذا النموذج تم العمل به في البورصات الدول المجاورة مثل السعودية والامارات.

وتابع الغايش، أن وضع جدول زمنى محدد لطروحات يساهم في جذب الاستثمارات ويعزز السيولة ويساهم في إدخال مستثمرين جدد لسوق سواء محليين أو أجانب.

وقال محمود عطا، المدير التنفيذى لشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، إن أهم مطالبات سوق المال من الحكومة الجديدة لابد من البت في ملف ضريبة الأرباح الرأسمالية التى عانى منها السوق بشكل سلبي.

وأضاف عطا، أن فتح هذا الملف من قِبل وزارة المالية سابقاً يتسبب في هبوط عنيف لسوق الأوراق المالية.

وشهدت البورصة المصرية خلال11 عاما الماضية خلافات بشأن فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية وبين ضريبة الدمغة على المعاملات بيعاً وشراءً وتم إلغاء وتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية 5 مرات لصعوبة تطبيقها.

وأشار عطا، إلى أن تلك الضريبة تمثل عائقاً لاستكمال برنامج الطروحات الحكومية لذلك لابد من النظر في إلغاءها بشكل نهائي؛ بما يساعد على زيادة أحجام التداولات يدعم المواصلة في إتمام برنامج الطروحات الحكومية السير قدماً ويخلق عمق داخل السوق.

وأشار عطا، إلى ضرورة النظر في عمليات توزيع الأرباح حيث العديد من الشركات المقيدة تحقق أرباح إيجابية يتم ترحلها لتصبح أرباح مرحلة لم يتم صرفها أو نجد الكثير من قررات الجمعيات العمومية التى تشير إلى استخدام تلك الأرباح المرحلة في عمليات التوسعات ولكن لا تتم تلك التوسعات؛ لذلك لابد من التركيز على تلك الجزئية أو معالجة القوانين أو محاولة النظر في البند الخاص بقانون توزيع الأرباح الخاص بالمساهمين.