سيناريوهان.. فيتش سوليوشنز تتوقع سعر الدولار مقابل الجنيه في 2025

كتبت- منال المصري:

توقعت مؤسسة فيتش سوليوشنز- في خدمتها البحثية BMI- سعر الدولار مقابل الجنيه خلال العام المالي الجاري 2024-2025- الذي ينتهي في يونيو المقبل- وسط وجود سيناريوهين لسعر الصرف أحدهما متفاؤل والآخر متشاؤم وفق مسار تطور تصاعد التوترات بالمنطقة.

ورجحت المؤسسة في ورقة بحثية أطلع "مصراوي" على نسخة منها، أن سعر صرف الجنيه في 2025 سيضعف بنسبة 2% إلى 49.67 جنيه لكل دولار بحلول نهاية العام وسط احتياجات مصر الكبيرة للتمويل الخارجي، في ظل العجز التجاري الواسع وفواتير سداد خدمة الديون المرتفعة، والعجز المالي الأوسع.

كان البنك المركزي أعلن في مارس الماضي تحرير سعر الصرف ضمن الموجة الرابعة خلال عامين بهدف القضاء على السوق السوداء وسد فجوة التمويل الخارجي ليرتفع الدولار بنحو 60% قرشا من 30.94 جنيه إلى نحو 49.35 جنيه خلال تعاملات البنوك اليوم.

وفي نفس الوقت، افترضت مؤسسة فيتش سوليوشنز سيناريوهان لتقلبات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال 2025.

السيناريو المتفاؤل

يعتمد على التهدئة السريعة، مثل وقف إطلاق النار في غزة، فمن شأنها أن تسبب صدمة إيجابية للجنيه المصري من خلال تمهيد الطريق لعودة الملاحة (تدريجيًا) في البحر الأحمر وخلق اتجاه صعودي لقطاع السياحة.

ومن شأن هذا أن يتسبب في تعزيز الجنيه نحو نطاق توقعاتها السابقة بين نطاقي 46.50 جنيه و48.50 جنيه لكل دولار.

أدت هجمات الجماعة الحوثية في اليمن- لردع مساندة الصراع الإسرائيلي في غزة- على سفن الشحن والبضائع إلى تراجع موارد قناة السويس بسبب تغيير اتجاه السفن إلى رأس الرجاء الصالح تجنبا للهجمات.

ورجحت أن يساهم وجود عائد حقيقي على الجنيه في تعزيز قوة الجنيه مقابل الدولار بشرط استقرار الأوضاع بالمنطقة.

السيناريو المتشاؤم

رجحت فيتش سوليوشنز أن تنعكس تصاعد جولة التوتر الحالية بين إسرائيل و"حماس"، على ضعف قيمة الجنيه مقابل الدولار إلى دون 49.50 جنيه وربما يصل إلى 55.00 جنيه لكل دولار على المدى القصير.

وبحسب المؤسسة" من شأن تدفقات المحافظ الاستثمارية إلى الخارج أن تتسبب في عودة صافي الأصول الأجنبية للبنوك إلى السالب، وانخفاض احتياطيات النقد الأجنبي".

كان الاثنين الماضي شهد خروج استثمار أجنبي غير مباشر من أذون الخزانة وسط مخاوف تصاعد التوترات بالمنطقة بين إسرائيل وإيران.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي سابق، إن الاثنين الماضي شهد خروجا من الاستثمار الأجنبي بنسبة قليلة بنحو 7% من الإجمالي وتم تمويل التخارج دون التأثير على احتياطي النقد الأجنبي بما أدى إلى وجود مرونة على سعر الصرف.

وجذبت مصر نحو 22 مليار دولار خلال أول شهرين من تحرير سعر الصرف في مارس وأبريل الماضيين لتصل إجمالي المحفظة إلى رقم قياسي 35.4 مليار دولار لأول مرة في تاريخها، وفق بيانات صادرة للبنك المركزي في وقت سابق.