مصر ترفع حيازتها في سندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل بنهاية يونيو

كتبت- منال المصري:

ضاعفت مصر استثماراتها في سندات الخزانة الأمريكية خلال شهري مايو ويونيو الماضيين مقارنة بشهر أبريل مدفوعة بزيادة حيازتها للسندات قصيرة الأجل، وفق آخر بيانات منشورة على موقع الخزانة الأمريكية.

وزادت إجمالي استثمارات مصر في سندات الخزانة الأمريكية- قصيرة وطويلة الأجل- بنهاية يونيو إلى 390 مليون دولار منها 236 مليون دولار في سندات قصيرة الأجل و154 مليون دولار في سندات طويلة الأجل.

كانت حيازة مصر في السندات الأمريكية تراجعت إلى 154 مليون دولار في أبريل الماضي مسجلة أقل مستوى لها في 4 سنوات، وتركزت معظمها في السندات طويلة الأجل بقيمة 148 مليون دولار، و6 ملايين دولار بالسندات قصيرة الأجل، وفق البيانات المتاحة على وزارة الخزانة الأمريكية.

وعلى أساس سنوي تراجعت حيازة مصر من السندات الأمريكية في يونيو الماضي بنسبة 85% بعد أن وصلت في نهاية يونيو 2023 إلى نحو 2.73 مليار دولار.

وتستثمر أغلب دول العالم احتياطياتها من الدولار الأمريكي في سندات الخزانة الأمريكية التي تصدرها لتمويل موازنتها.

وتسعى البنوك المركزية أو البنوك التجارية والشركات والصناديق السيادية على مستوى العالم للاستثمار في سندات الخزانة الأمريكية باعتبارها أكثر الملاذات الآمنة في العالم وذات عائد مرتفع على الدولار.

يرى محمد عبد العال الخبير المصرفي أن سندات الخزانة الأمريكية تعد إحدى الأدوات المتاحة أمام إدارة الخزانة والمعاملات الدولية في البنك المركزي بين مجموعة من السلات الأخرى لتوظيف مستويات السيولة بما يحقق له أعلى عائد وفق معايير الربحية ودون مخاطرة.

وأوضح أن تركز أغلب الاستثمارات في السندات قصيرة الأجل يرجع إلى سهولة وسرعة استردادها عند الحاجة إلى سيولة حيث لا تزال مصر تعمل على سد فجوة النقد الأجنبي.

كما تستثمر البنوك التجارية بمصر في سندات الخزانة الأمريكية ولكن تركز بشكل أكبر على توظيف السيولة لديها في سندات اليورو دولار خارج أمريكا ويتم تداولها في البورصات العالمية، وفق عبد العال.

لماذا انخفضت مقارنة بالسنوات الماضية؟

ورغم زيادة تدفق الموارد من النقد الأجنبي على مصر خلال آخر 6 أشهر فإن حيازة مصر من السندات الأمريكية تراجعت سواء على أساس سنوي أو مقارنة بالسنوات الأربعة الماضية، وفق بيانات وزارة الخزانة الأمريكية.

في فبراير 2020 وصلت حيازة مصر للسندات الأمريكية إلى 24.361 مليار دولار مسجلة أعلى مستوى لها خلال آخر 4 سنوات وفق الأرقام المعلنة على وزارة الخزانة الأمريكية.

وفسر محمد عبد العال أنه تم إعطاء الأولية إلى توجيه السيولة إلى تغذية احتياطي النقد الأجنبي وتمويل صافي المراكز الأجنبية للبنوك المصرية، وسد مدفوعات الدين، وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وبعد ذلك سيتم إعادة توظيفها في السندات الأمريكية وفق دراسة الجدوى.

كانت تلقت مصر خلال آخر 6 أشهر نحو 59 مليار دولار أكثر من نصفها جاءت من استثمارات مباشرة بقيمة 35 مليار دولار لتطوير رأس الحكمة بالتعاون مع الإمارات، بجانب 22 مليار دولار استثمار أجنبي غير مباشر، ونحو 1.6 مليار دولار شريحتين من قرض صندوق النقد الدولي.

وارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنحو 11 مليار دولار مسجلا أعلى مستوى تاريخي له عند 46.49 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي.

وتحولت صافي الأًصول الأجنبية للبنوك إلى فائض بنحو 13 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي بعد أن سجلت أعلى عجز لها بنحو 29 مليار دولار بنهاية يناير الماضي قبل خروج مصر من أزمة تفاقم النقد الأجنبي.