أكثر من 50 ممثلًا.. التخطيط والتعاون تُطلق حوارًا مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين

كتبت- منال المصري:
ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاجتماع الأول ضمن سلسلة لقاءات مع القطاع الخاص تحت عنوان "تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والأطراف ذات الصلة من أجل الابتكار والتنمية" بمشاركة أكثر من 50 ممثلا من القطاع الخاص والشركاء الدوليين.

وبحسب بيان الوزارة أن هذه الاجتماعات تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، واستعراض الفرص الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية في مصر.

وكذلك تعزيز التكامل بين الخطط الاستثمارية للدولة والبرامج التي ينفذها شركاء التنمية، من خلال تشجيع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز فرص التمويل المختلط، والتمويل الإنمائي، والمنح للقطاع الخاص، وبلورة الفرص في مجال ضمانات الاستثمار، والمسئولية المجتمعية للشركات.

وسلط الاجتماع الأول الضوء على قطاع الشباب والرياضة، مما يعكس اهتمام الحكومة بتطوير هذه المجالات كوسيلة لتعزيز تنمية رأس المال البشري، بمشاركة الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والدكتور كيفن فري، الرئيس التنفيذي لمبادرة الأمم المتحدة Generation Unlimited، وعاطر حنورة، رئيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية، وجيرمي هوبكينز، ممثل منظمة اليونيسف في مصر، وممثلي وزارة الشباب والرياضة، وممثلين من القطاع الخاص من شركات ديكاثلون مصر، ومينترا، وميتا، وساب وكرافت وشل وهينكل، وغيرهم من ممثلي مجتمع الأعمال، بالإضافة إلى مؤسسة ساويرس للتنمية المجتمعية.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا الاجتماع سيتبعه اجتماعات في قطاعات أخرى على أن يتم بلورة قائمة من المشروعات وتعزيز التواصل الفني بشأنها مع الأطراف ذات الصلة من أجل الوصول إلى شراكات بناءة وفرص للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، والاستفادة من مختلف الآليات المتاحة من شركاء التنمية لتمكين القطاع الخاص ودعم خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقدمت الوزيرة عرضًا تقديميًا حول خطة الحكومة في إطار برنامجها للفترة من 2024-2027؛ لتطوير اقتصاد تنافسي يعتمد على الاستثمارات الخاصة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.

كما عرضت الوزيرة خلال الاجتماع الفرص الاستراتيجية التي حددتها الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير القطاعات ذات الأولوية في مصر، بما في ذلك الفرص الاستثمارية المشتركة والمبادرات التي قد تستفيد من برامج المسئولية المجتمعية للشركات وآليات التعاون الأخرى التي تناسب القطاع الخاص وذلك فى القطاعات ذات الأولوية والمحافظات المتعددة مما يسم في تعزيز توطين التنمية.

وأوضحت المشاط أن فئة الشباب تأتي في طليعة خطة العمل الحكومية، لكونهم يمثلون 58% من إجمالي السكان حيث يشكلون قاعدة قوية لدفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي من خلال الاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم العالية.

وأشارت إلى أن استثمارات قطاع الشباب والرياضة في خطة العام المالي الحالي تزيد بنسبة 20% على أساس سنوي في مجالات تطوير البنية التحتية، وبناء القدرات، والرياضة من أجل التنمية، والتعلم والتوظيف.

وأكد ممثلو شركات القطاع الخاص على أهمية استكشاف فرص التعاون في إطار سلسلة اللقاءات التي تُطلقها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم النمو في مصر، وتعزيز أجندة الحكومة التنموية.