ارتفاع تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية وسط مخاوف زيادة التوترات بالمنطقة

كتبت- منال المصري:

ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية للسندات أجل 5 سنوات (CDS) خلال جلسة اليوم الأربعاء بعد أن شهدت تحسنا بعد عقب تحرير سعر الصرف بمارس الماضي بفعل مخاوف تصاعد التوترات بالمنطقة بين إسرائيل وإيران.

وبحسب بيانات رويترز، ارتفعت تكلفة التأمين على مخاطر الديون السيادية المصرية أجل 5 سنوات إلى نحو 7.34% (734.15 نقطة) من متوسط عام ونهاية يوليو الماضي بنحو 6.1% (609.35 نقطة).

وأدت مخاوف تصاعد التوترات بالمنطقة إلى خروج جزئي من الاستثمار الأجنبي في أذون الخزانة بالعملة المحلية وتراجع قيمة الجنيه وسط زيادة الضغط على طلب الدولار وهو ما أدى إلى ارتفاع الدولار بنحو 45 قرشا خلال الأسبوع الجاري مسجلا نحو 49.25 جنيه لكل دولار بنهاية تعاملات البنوك اليوم بعد أن توقفت عمليات التخارج وعودة الأوضاع إلى طبيعتها.

ويعني ارتفاع تكلفة التأمين على الديون السيادية ارتفاع عبء الفائدة على مصر في حال طرح سندات في الأسواق الدولية (يورو بوند) زيادة 1.3%، وفق ما قاله محمود نجلة المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل لثابت في شركة الأهلي لاستثمارات المالية لمصراوي.

وأوضح نجلة أن زيادة المخاطر الجيوسياسية في المنطقة ألقت بظلالها السلبية على كافة الدول الناشئة بالمنطقة وليس مصر فقط بل أمتدت لكافة دول العالم.

وأضاف أن عودة الأجواء إلى طبيعتها سيعزز من تراجع تكلفة التأمين على مخاطر الديون السيادية المصرية مرة أخرى مثل ما حدث بعد الإجراءات الإصلاحية الأخيرة.

كانت تكلفة التأمين على الديون السيادية تراجعت إلى 5.3% بدعم قرار تحرير سعر الصرف ودخول تدفقات نقد أجنبي من مدينة رأس الحكمة بعد أن وصلت تكلفة التأمين إلى 13% قبل القرار وفق ما قاله نجلة.