المشاط تبحث مع وفد مؤسسة التمويل الدولية زيادة مشاركة القطاع الخاص في مشروعات تحلية المياه

كتبت- منال المصري:

بحثت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدي مجموعة البنك الدولي؛ مع وفد مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك برئاسة إيمانويل نيرينكيندي، نائب رئيس المؤسسة للحلول الشاملة، سبل التعاون في دعم برامج الحكومة المصرية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية وتقديم الدعم الفني لمشروعات تحلية المياه.

وبحسب بيان للوزارة اليوم، شارك في اللقاء شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا والقرن الأفريقي، وستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، ومنير فيروزي المدير الإقليمي للشراكات بين القطاعين العام والخاص، وأديل باريس، مسئول استثمار أول للشراكة بين القطاعين العام والخاص وسيمونا سباسوفا مستشار نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية.

وقالت الوزيرة إن الحكومة تسعى لتعزيز التعاون مع المؤسسة للاستفادة من مختلف الخدمات التي تقدمها لتوسيع مظلة مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية في إطار توجه الدولة الهادف لتحقيق نمو شامل ومستدام يقوده الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي.

وأوضحت، أن تمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في جهود التنمية، يعد أولوية قصوى لدى الحكومة في إطار تنفيذ برنامجها الهادف لبناء اقتصادي تنافسي جاذب للاستثمارات.

وأضافت أن تمكين القطاع الخاص يضمن تحقيق نمو مستدام وخلق المزيد من فرص العمل وزيادة الاستثمارات في القطاعات الحيوية بما ينعكس على الأداء العام للاقتصاد المصري، ويلبي تطلعات المواطنين.

كما تناول الاجتماع متابعة جهود الدعم الفني المُقدمة من المؤسسة لقطاع تحلية المياه، وذلك في إطار الشراكة التي تم توقيعها العام الماضي، بين مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والصندوق السيادي المصري، لدعم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتوفير الدعم الفني والاستشارات لتطوير 4 محطات لتحلية مياه البحر.

ويساعد هذه في توفير 335 ألف متر مكعب من المياه النظيفة يوميًا، تزيد مستقبلًا إلى 650 ألف متر مكعب بمحافظة مطروح ومنطقة الساحل الشمالي، وذلك في ضوء الجهود الحكومية الهادفة لتوفير المياه النظيفة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، وفق الوزيرة.

وتبلغ محفظة الاستثمارات الجارية لمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، في شركات القطاع الخاص نحو 1.9 مليار دولار، تتنوع في قطاعات الأسواق المالية، والأعمال الزراعية، والصحة، والتعليم، والتصنيع، والسياحة، وتجارة التجزئة، والتشييد والعقارات، والبنية التحتية، والطاقة، حسب البيان.

بينما تبلغ محفظة الخدمات الاستشارية 24.5 مليون دولار لتنمية القطاع الخاص، والحوكمة، وتمكين المرأة، وتجارة الجملة والتجزئة، والخدمات الاستشارية للطاقة المتجددة، وفق البيان.

وفي إطار تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي للفترة من 2023/2027، تعمل مؤسسة التمويل الدولية على تعزيز استثماراتها في السوق المحلية في عدد من القطاعات، بما يفتح آفاق الاستثمار للقطاع الخاص.