ما الفرق بين قرض صندوق النقد والبنك الدولي؟ محمود محيي الدين يجيب

كتبت- منال المصري:

أوضح محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، الفرق بين الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على مستوى الهدف وغرض كلا منهما.

وأوضح خلال حواره مع "بودكاست الحل إيه؟" المذاع على اليوتيوب، أن البنك الدولي يهدف إلى تمويل مشروعات تنموية مثل إنشاء أنفاق أو مدارس أومطارات أو التطوير الصناعي أو الزراعي سواء إنتاجية أو خدمية وغير ذلك، أما صندوق النقد الدولي فهو يشبه المستشفي أو غرفة الإنعاش ولا يأتي الصندوق لأي دولة إلا بعد إلجوء له مثل البنك الدولي أيضا.

كان صندوق النقد الدولي وافق في أبريل الماضي على طلب مصر برفع قيمة القرض من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار بعد توقيع مصر على أكبر صفقة استثمارية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار لتطوير مدينة رأس الحكمة، وإعلان البنك المركزي في مارس الماضي العودة إلى تحرير سعر الصرف بهدف القضاء على الدولرة وسد فجوة النقد الأجنبي.

وأضاف محمود محيي الدين خلال حديثه، أن الدول تلجأ لصندوق النقد الدولي بسبب لديها أزمة أو خشية أزمة وهنا الصندوق يعطي قرض إنعاشي "تمويل مؤقت" لإصلاح اختلالات تقدر إنها تكون مؤقتة سواء في الموازنة العامة للدولة أو في ميزان المدفوعات أوفي القطاع المالي أو سوق النقد الأجنبي إي واحدة من هذه الأزمات تجدي الصندوق

وأشار محمود محيي الدين، أن صندوق النقد الدولي ليس أغراضه تمويل التنمية ولكن من المفترض لا يتسبب في تعطيل التنمية لكن ليست من أولوياته.

وأشار إلى أنه في بعض الأحيان في مشكلة يمكن حلها ولكن بسبب بطء الإصلاح تتحول إلى أزمة وعند التدخل الخاطئ والبطء في حلها تتحول إلى كارثة ووقتها لن يكون أمامك تمويل تقليدي ويكون الصندوق هو الملجأ الوحيد.

وأضاف محمود محيي الدين أنه حتى في حال نجاح البرنامج مع صندوق النقد الدولي بشكل منقطع النظير لن يؤدي وحده إلى زيادة معدلات التنمية أو قفزات في معدلات الاستثمار، دون وجود برنامج وطني متكامل في إطار من السياسات الاقتصادية العامة.

وحصلت مصر على 820 مليون دولار في أبريل الماضي من قرض الصندوق بعد إجراء المراجعتين المؤجلتين من مارس وسبتمبر 2023، كما صرف صندوق النقد لدولي شريحة ثالثة بقيمة 820 مليون دولار بعد المراجعة الثالثة، بخلاف الحصول على 347 مليون دولار في ديسمبر 2022.

ومن المقرر أن تحصل مصر على نحو 1.3 مليار دولار من قرض الصندوق بعد إجراء المراجعة الرابعة من سبتمبر الجاري حتى نهاية ديسمبر المقبل، وفق ما قالته في وقت سابق إيفانا فلادكوفا هولار رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر.

كانت مصر عادات للاقتراض من الصندوق بعد أن حصلت على قرض بقيمة 12 مليار دولار في نوفمبر 2016 إلى 2019 لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي والقضاء على الدولرة.

وفي 2020 حصلت مصر على 2.9 مليار دولار تحت اسم " أداة التمويل السريع" لمساعدتها في مواجهة فيروس كورونا، وكذلك تسهيل ائتماني ممدد بقيمة 5.2 مليار دولار في نفس العام.

ومن ضمن السياسات التي يشدد عليها الصندوق لاستمرار تنفيذ البرنامج مع مصر الالتزام بمجموعة من الإصلاحات أهما مرونة سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، وترشيد الدعم على المحروقات والطاقة بهدف ضبط الموازنة العامة، وتماشي قرارات السياسة النقدية مع معدل التضخم.