السيولة المحلية ترتفع بأقل وتيرة في نوفمبر مسجلة 11.34 تريليون جنيه

01:35 م الثلاثاء 07 يناير 2025

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- منال المصري:

ارتفعت السيولة المحلية "M2" باقل وتيرة خلال شهر نوفمبر بـ0.8% على أساس شهري بعد تفعيل المركزي كافة أدواته لتحجيم السيولة بالسوق للسيطرة على الضغوط التضخمية.

بحسب بيانات البنك المركزي المنشورة على موقعه الإلكتروني ارتفعت السيولة المحلية M2 إلى 11.342 تريليون جنيه في نوفمبر من 11.247 تريليون جنيه في أكتوبر الماضي.

يُعرف المركزي السيولة المحلية M2 هي التي تتكون من المعروض النقدي (M1) المتداول خارج الجهاز المصرفي أي لدى الجمهور، والودائع الجارية غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك المصرية مطروحاً منها أرصدة الشيكات والحوالات المشتراة.

ويستهدف البنك المركزي تقليل السيولة المحلية بهدف كبح جماح التضخم- أي السيطرة على زيادة أسعار السلع- الذي يعد ضمن أهم مستهدفات السياسة النقدية باعتبار التضخم أكبر مرض يصيب اقتصاديات أي دولة.

كان المعدل السنوي للتضخم على مستوى مدن مصر تراجع في نوفمبر الماضي إلى 25.5% من 26.5% في أكتوبر لأول مرة من 3 أشهر لكن تخطى مستهدف البنك المركزي بين 5% و9% بنهاية ديسمبر الماضي.

تسبب تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية وإجراءات الحكومة في ضبط الموازنة المالية- ترشيد الدعم- والتوترات الجيوسياسية بالمنطقة في زيادة المخاطر التضخمية وعدم تحقيق المستهدف.

سحب السيولة

في أبريل الماضي لجأ البنك المركزي إلى تعديل آلية سحب فائض السيولة من البنوك من نظام التخصيص إلى القبول الكلي عبر الوديعة الأسبوعية للعائد الثابت للسوق المفتوح باعتبارها أحد أدواته للسيطرة على التضخم.

وكثف البنك المركزي من قبول فائض السيولة المقدمة من البنوك في عطاءات السوق المفتوح التي تجاوزت التريليون جنيه في العديد من المرات خلال آخر 8 أشهر لاستثمارها في الوديعة الأسبوعية بسعر عائد 27.75% في سبيل تحقيق هدفه كبح التضخم.

الوديعة الأسبوعية للسوق المفتوح تساهم في تقليل توظيف البنوك لفائض السيولة في قروض استهلاكية لتقليل زيادة الطلب على الشراء وتحجيم معدل التضخم.

في أبريل الماضي، قرر المركزي تعديل على نظام العطاء الأسبوعي تتمثل في قبول جميع طلبات البنوك المتقدمة في العطاء بدلاً من تخصيص حصة محددة لكل بنك.

ويواصل البنك المركزي إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلي والمتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك.

سعر الفائدة

على مدار آخر 3 سنوات واصل البنك المركزي اتباع سياسة نقدية تشددية تقوم على رفع سعر الفائدة بهدف كبح جماح التضخم وإيجاد عائد حقيقي على مدخرات العملاء لتحفيز الاستثمار في الجنيه بدلا من الملاذات الأخرى.

رفع المركزي سعر الفائدة 19% على مدار 3 سنوات منها 8% على مرتين في الربع الأول من 2024 قبل أن يبقي عليها في آخر 6 اجتماعات على التوالي عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.