محمد أبو حامد: قانون الأحوال الشخصية في حاجة لإعادة نظر

كتبت – سحر عزام:

قال النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب إن قانون الأحوال الشخصية في حاجة لإعادة نظر وتقييم، لافتًا لصدور القانون عام 1920 وتعديله 1929 وتعديله عدة مرات على مدى أعوام كان آخرها عام 2009.

وأضاف في تصريحاته لبرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "extra news" صباح اليوم الأحد بأن التحديات والظروف اختلفت في المجتمع المصري عن الوقت الذي صدر فيه قانون الأحوال الشخصية عام 1920، مشيرًا إلى إن كل مقترحات التعديل السابقة واجهت اعتراضات سواء من المجلس القومي للمرأة والجمعيات الخاصة بالأمهات أو من الآباء والجمعيات الخاصة بحقوقهم.

وأكد عضو مجلس النواب إن كثير من مناقشات قانون الأحوال الشخصية تكون مبنية على تجارب شخصية وليس على مبدأ تغليب للمصلحة العامة.