الخارجية: تقرير "هيومن رايتس ووتش" مسيس ومليء بالمغالطات

كتب- حسن مرسي:

قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" تستهدف الدولة المصرية وتنفذ أجندة مسيسة، وتمولها جهات وحكومات معروفة بعدائها لمصر، مؤكدًا أن المنهج الذى تتبعه ليس جديدًا، وواضحًا منذ البداية.

وأكد "أبو زيد" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء DMC"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء الأحد، أن التقرير الذى أصدرته المنظمة بخصوص وقائع تعذيب فى مصر، يضم مغالطات عديدة، ويعيد اجترار حديث قديم حول ثورة 30 يونيو، ووصفها بأنها انقلاب على رئيس منتخب، رغم تجاوز الزمن لذلك، كما تضمن الحديث عن أوضاع لا تمت للواقع بصلة، لدرجة تشبيه الأوضاع الحالية بما قبل 25 يناير.

وأوضح أبو زيد، أن تقرير المنظمة يستند لشخصيات معظمها مجهولة، لا يتم الإشارة لها بالاسم أو التفصيل، رغم أن القانون يكفل لهؤلاء التقدم بشكاوى للجهات الرسمية، بخصوص الانتهاكات إذا وجدت، لكن تفضيلهم اللجوء لهيومن رايتس وتش يثير الاستفهام، فلا يوجد ما يمنع لجوء المواطنين للقنوات الشرعية لتقديم شكاوى، والقضاء المصرى حكم فى انتهاكات عديدة وفرض عقوبات على شخصيات ثبت إدانتها، والدولة قررت عدم التهاون فى وقائع التعذيب وخلاف.

وتابع المتحدث باسم الخارجية: "التقرير يفتئت على حقوق سيادية للدولة، بمطالبته البرلمان بتعديل مواد معينة أو توقيع بروتوكولات معينة، وهو تجاوز للبرلمان وممثليه، ويفترض أن المواطنين لا يمتلكون مراقبة السلطة التنفيذية، والخط الثابت لمصر هو عدم التعليق على هذه التقارير، لأنها منظمات عليها علامات استفهام من دول كثيرة، والمواطن يجب أن يعلم الجوانب الملتبسة والأكاذيب التى يتضمنها، فالتقرير يستند إلى وقائع حدثت عام 1992 ويعتبرها أسلوبًا للدولة المصرية، كما أن الحديث عن التعليم فى مصر وربطه بواقعة الشاب الإيطالى جوليو ريجينى غير واقعى، لأن التحقيقات لم تنته بعد".