"الحكومة طلبت 5 والنواب رفعوها 15 جنيهًا".. برلماني متحدثًا عن زيادة رسوم مستندات الداخلية

قال النائب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، إن دعم الشرطة أمر واجب لا خلاف عليه، لكن مجلس النواب تزوَّد في ما طلبته الحكومة، لزيادة رسوم استخراج الأوراق والوثائق من وزارة الداخلية.

وأوضح بدراوي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "ONE"، مساء اليوم السبت، أن مشروع القانون الذي تقدَّمت به الحكومة طلب زيادة الرسوم إلى 5 جنيهات فقط، لكن بعض النواب طالبوا برفع الرسوم إلى قيمة أكبر، وجرى الاتفاق على 15 جنيهًا، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل عبئًا على المواطن في ظل الطروف الاقتصادية الحالية.

وأضاف عضو مجلس النواب أن ميزانية وزارة الداخلية يجب أن تكفل حق رعاية رجال الشرطة، وكان يجب أن لا يتحمل المواطن هذا العبء.

يذكر أن مجلس النواب وافق، صباح اليوم، على مقترح تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأُسرهم، وذلك بفرض رسم إضافي على جميع الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات والطلبات التي تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها ومديريات الأمن والكليات والمعاهد الشرطية وفروع كل من الجهات المذكورة، وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها، ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز 15 جنيهًا.