فقيه دستوري يطالب بعدم التوسع في قرارات حظر النشر

كتب- محمد جمعة:

قال الدكتور فؤاد عبد النبي، الفقيه الدستوري، إن حظر النشر في القضايا سلطة تقديرية للنائب العام وقضاة التحقيق، وهو حق أصيل نص عليه القانون.

وأضاف عبد النبي، خلال حواره ببرنامج "ما وراء الحدث" الذي تقدمه الإعلامية مروج إبراهيم بفضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن النائب العام يُنيب عن المجتمع في المسائل العامة التي تمس أمن البلاد، ويتخذ قراره بحظر النشر إذا توافرت اعتبارات قومية تتطلب هذا الإجراء.

وطالب عبد النبي بعدم التوسع في اتخاذ قرارات حظر النشر، وتقيده بضوابط محددة، مؤكدًا إمكانية الطعن على قرارات النائب العام الصادره بحظر النشر أمام محكمة القضاء الإداري.

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، قد أمر بمثول الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أمام نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه بشأن إصداره قرارًا بحظر النشر في قضية إهدار أموال مستشفى 57357 لسرطان الأطفال، ووصف النائب العام قرار "مكرم" بالمنعدم والمتغول على اختصاصات السلطتين القضائية والتنفيذية.