بلومبرج: مصر تحولت إلى ملاذ آمن للمستثمرين خلال أقل من عامين

كتب - هشام عبد الخالق:

تحولت مصر من منطقة أزمات إلى ملاذ آمن لمستثمري الديون خلال أقل من عامين، وأصبح الجنيه المصري الذي سمحت الحكومة بتعويمه في 2016 لمنع الانهيار الاقتصادي، محصنًا من الهزيمة التي دفعت العملات التركية والأرجنتينية إلى مستويات منخفضة لم يسبق لها مثيل.

وتقول وكالة "بلومبيرج" في تقرير لها الخميس، إن الجنيه واصل الصمود أيضًا في الوقت الذي عانت فيه سندات وزارة الخزانة المصرية من التدفقات الخارجية التي بلغت قيمتها ما لا يقل عن 4 مليار دولار منذ مارس الماضي.

وفي الوقت الذي تراجعت أغلب العملات الأخرى، بقي الجنيه المصري صامدًا في الأربعة شهور الماضية.

وتابعت الوكالة، يبدو أن الإجراءات الحازمة التي تقوم بها الحكومة تجني ثمارها بالنسبة لسوق الديون، مما دفع شركة "ستاندرد آند بوروز" لرفع التصنيف الائتماني لمصر في مايو.

ويقول بريت رولي، أحد مديري الأسواق الناشئة في شركة "TCW" الأمريكية المتخصصة في إدارة الأصول، على الرغم من التدفقات الخارجية، فلا توجد أي تقارير عن نقص في الدولار الأمريكي".

وعانت مصر من عملية جذب المستثمرين بعد ثورة 2011 التي خلعت الرئيس الأسبق حسني مبارك وبدأت سنوات من الاضطراب، وخفضت تدفق الدولارات في الاستثمار مما خلق سوقًا سوداء للعملة، وقامت الدولة بتعويم الجنيه في 2016 كجزء من خطة صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار لدعم عملية إعادة تواجدها في السوق، وإنهاء أزمة العملة الصعبة.

وفي الوقت الذي خسر فيه الجنيه نصف قيمته بعد التعويم، ضمنت آلية البنك المركزي قدرة المستثمرين على إخراج الأموال من البلد، مما حدّ من تقلبات العملة، بحسب ما صرح صندوق النقد الدولي في بريد إلكتروني ردًا على الأسئلة، وهذا في الغالب لأن المستثمرين عندما يأتون بالعملات الصعبة، يبقي البنك المركزي تلك الأموال في حساب خاص، ثم يبيع النقود للأجانب أثناء خروجهم.

وبحسب الوكالة، ساعد النمو القوي في التدفقات الواردة من السياحة والتحويلات، في تعويض التدفقات الخارجية للأموال في الأشهر الأخيرة، وفقًا لصندوق النقد الدولي الذي يتخذ من واشنطن مقرًا له، ومن المتوقع أن يحتفظ البنك المركزي بسعر الفائدة الرئيسي عند 16.75٪ يوم الخميس.

ويقول شاهزاد حسن، مدير للأسواق الناشئة بشركة "Allianz" في لندن: "سوف تلتزم الحكومة، في رأيي، بالسياسات الأرثوذكسية، وهذا يعني أن التدفقات الرأسمالية الإجمالية يجب أن تصمد بشكل جيد".

انخفض عجز الحساب الجاري في مصر للفترة من يوليو 2017 إلى مارس 2018 بنسبة 58% إلى 5.3 مليار دولار، نتيجة تحويلات المغتربين المصريين وارتفعت عائدات السياحة بأكثر من 40% إلى نحو 27 مليار دولار.

رفع البنك المركزي من تكلفة استخدام الآلية العام الماضي، ما دفع المزيد من المستثمرين لوقف استخدامهم للسوق المفتوحة، وزاد الطلب على الدولار، ولكن العرض القوي على العملة الصعبة في السوق بين البنوك وبعضها، ساعد على الحفاظ على استقرار الجنيه خلال الأشهر القليلة الماضية في الوقت الذي سعى المستثمرون فيه للخروج من السوق، وذلك طبقًا لثلاثة أشخاص على صلة بالموضوع رفضوا ذكر أسمائهم لأنهم لم يُسمح لهم بالحديث علانية.

ويقول محمد أبو باشا، مدير التحليل الكلي في بنك الاستثمار EFG-Hermes بالقاهرة: "لا تزال آلية جذب المستثمرين المصريين بالخارج تحمي الجنيه من التقلبات الحادة، على الرغم من أن رفع قيمته هو السبب في أن الجنيه بدأ يشهد مزيدًا من التقلبات"..

إن تقلب العملة لمدة 10 أيام في مايو كان الأكبر منذ يوليو 2017، حيث انخفض الجنيه بنسبة 1.3% وهي النسبة الأكبر على أساس شهري في أكثر من عام، ولكن استقر منذ ذلك الحين، حيث يتغير شهريًا بنسبة 0.3% أو أقل.

وتقول الوكالة، في الوقت الذي انخفضت حيازات الديون الخارجية في مايو ، ظل الجنيه مستقرًا نسبيًا.

وكان انخفاض قيمة الجنيه أدى في البداية لصدمة في البلد الذي يعتمد بشدة على الواردات، وبعد البقاء فوق مستوى 30% معظم العام الماضي، كان معدل التضخم الأساسي السنوي - وهو المقياس الذي يستبعد العناصر المتقلبة - 8.54% في يوليو، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2016.

وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، والتي لديها نظرة إيجابية على تصنيف ديون مصر، تتوقع عجزًا تجاريًا أصغر خلال عام 2020، وانتعش احتياطي العملات الأجنبية إلى أكثر من 44 مليار دولار، من مستوى منخفض بلغ 13.4 مليار دولار في مارس 2013، وتم اكتشاف حقول غاز هامة للغاية، مثل حقل زهر العملاق الذي بدأ الإنتاج بالفعل في ديسمبر 2017.

ويقول سيرجي ديرجاشيف، الذي يساعد في الإشراف على أصول بقيمة 14 مليار دولار في شركة الاتحادات الاستثمارية الخاصة بفرانكفورت: "مصر مزدحمة سكانيًا فوق الطبيعي، ولكن نظرًا إلى العائد المرتفع نسبيًا والعملة المستقرة إلى حدٍ ما، ستظل مصر فرصة استثمارية هامة لمن يفكر في الاستثمار بالأسواق الناشئة".