أيمن أبو العلا: موافقون على قانون الإدارة المحلية بشرط تعديل الدستور

كتب- محمد جمعة:

قال النائب أيمن أبو العلا، إن هناك إشكالية دستورية في إصدار قانون الإدارة المحلية، تفرض تطبيق نظام القوائم المغلقة على انتخابات المحليات، وذلك غير ملائم للحياة السياسية في مصر حاليًّا، لذا كان قرار الكتل البرلمانية برفض القانون من حيث المبدأ.

وأضاف أبو العلا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "القاهرة الآن" المذاع عبر فضائية "الحدث"، مساء اليوم الإثنين، أن المادة 180 من الدستور تنص على تخصيص ربع مقاعد المجلس المحلي للشباب، وربع للمرأة دون ذكر كلمة "على الأقل"، موضحًا أن ذلك يعني ضرورة تمثيل نسبة الربع بدقة، وذلك لا يأتي إلا بنظام القوائم المغلقة.

وأشار البرلماني إلى أنه طلب سابقًا تعديل هذه المادة ضمن التعديلات الدستورية التي جَرَت العام الحالي؛ لأنها ستعوق إصدار قانون المحليات، وموافقة الحزب على مناقشة القانون حاليًّا مشروطة بتعديل المادة 180 من الدستور.

وتابع أبو العلا: "الناس ظالمة الأحزاب، وهي جاهزة لخوض الانتخابات، لكن رفض القانون جاء لأسباب موضوعية".

يُذكر أن الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس الأحد، شهدت رفض الكتل البرلمانية طلب رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، مناقشة قانون الإدارة المحلية، وهو ما أثار حالة من الجدل القانوني والتعارض بين فريقَين؛ أحدهما مؤيد لمناقشة القانون والآخر رافض له.