"تشريعية النواب": اللجنة العامة قبلت التعديلات الدستورية شكلًا لهذا السبب

كتب- محمد خميس:

قال المستشار أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مبدأ التعديلات الدستورية تتم الموافقة عليه في الجلسة العامة للبرلمان، مشيرًا إلى أن المبدأ تتم الموافقة عليه تصويتًا بالاسم، ولكن اللجنة العامة بالبرلمان قبلت التعديلات الدستورية من حيث الشكل، وهو ما يعني اكتمال الشروط التي حددتها لائحة البرلمان.

وأضاف حلمي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أنه ستتم إحالة التعديلات الدستورية للنظر في نصوصها، ويتم التصويت عليها من حيث المبدأ نداءً بالاسم، وهو ما ستشهده الجلسات القادمة في البرلمان، موضحًا أن اللجنة العامة ستنتهي لتقرير يُعرض على أعضاء المجلس قبل 7 أيام على الأقل من ميعاد الجلسة التي تُعرض فيها التعديلات.

وتابع وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب بأنه في حالة الموافقة بالأغلبية أصبحت التعديلات الدستورية مقبولة مبدئيًّا ويحيلها المجلس إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لمناقشة المواد مادة مادة، وتستغرق المناقشة 60 يومًا حاكمة يتم فيها الاستماع والحوارات المجتمعية والمناقشة مع اللجنة العامة للبرلمان، للخروج بتقرير مفصل بما تم خلال هذه المدة.