علي عبد العال: استقلال القضاء ضمانة للحاكم والمحكوم

كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن البرلمان وضع خطة لمناقشة التعديلات الدستورية خلال 60 يومًا، مؤكدًا أن المجلس التزم باجراء جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية برغم عدم النص عليها قانونيًا أو لائحيًا.

وأضاف عبد العال، في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الجمعة، أن كافة الأراء خلال جلسات الحوار المجتمعي التي شملت ممثلي كافة طوائف المجتمع؛ تمت في حرية تامة وشفافية مطلقة، مؤكدًا أن تلك النقاشات قد ساهمت في تغيير قناعته الشخصية حول صياغة بعض المواد الدستورية المطروحة للتعديل.

وتابع رئيس البرلمان، أن المجلس استمع لرجال القضاء وكانت هناك تخوفات حول استقلال المنظومة القضائية لا سيما المقترح بحلول وزير العدل محل رئيس الجمهورية فى رئاسة المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية فى حال غياب الرئيس، مؤكدًا أنه لن يُمس استقلال القضاء من التعديلات الدستورية كونه ضمانة للحاكم والمحكوم، مضيفًا: "لا يمكن أن يخرج تعديل دستوري من البرلمان يمس استقلال القضاء سواء ماليًا أو إداريًا، وليس هناك مساس باستقلال القضاء بتولي رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للهيئات القضائية".

وأوضح عبد العال، أن مجلس الدولة منذ نشأته عام 1946 وله دورًا كبيرًا في ارساء الحقوق وحافظنا على استقلاله في التعديلات الدستورية، مؤكدًا أن رئيس الجمهورية هو المسئول عن تعيين القضاة في معظم دول العالم بعد ترشيحات تلك الجهات، وأن المحكمة الدستورية العليا سيتم تعيين رؤسائها من خلال الاختيار بين أقدم 5 داخلها.

وأشار عبد العال، إلى أن الحوار استمر داخل اللجنة الدستورية بمجلس النواب حتى اللحظات الأخيرة للوصول لأفضل صياغة للتعديلات الدستورية، مشددًا على أن رئيس الجمهورية لم يتدخل من قريب أو بعيد في التعديلات الدستورية ولم يطلبها على الإطلاق كونها عبئًا وليست مغنمًا، مؤكدًا أن التعديلات الدستورية نبتًا برلمانيًا خالصًا بدأ وانتهى داخل أروقة مجلس النواب.

وحول المواد الخاصة بتمديد مدة الرئاسة؛ أوضح رئيس مجلس النواب، أن تعديل صياغة المواد الخاصة بمدة الرئاسة جائت من خلال جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي لم يكن طالبًا للسلطة وقبل المسئولية في وقت صعب وتولى مهمة شبه مستحيلة.