إسكان "النواب": عدم صدور قانون الإيجار القديم يُكبل المحاكم بـ2 مليون قضية

كتب - معتز عباس:

قال النائب علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا الذي صدر في نهاية عام 2018 يقضي بعدم قانونية عقود الإيجار القديم الخاصة بالأماكن التجارية والإدارية بالنسبة للشخصيات الاعتبارية، ما يدفع البرلمان للتقدم بقانون أو تشريع خاص بتسوية تلك العقود.

وأوضح "والي" خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي "مصطفي بكري" المذاع علي قناة "صدي البلد"، اليوم الجمعة، إن قانون الإيجار القديم غير السكني يتلافى عوار التشريعات السابقة، مشيرًا إلى أن إصدار المحكمة الدستورية حكمًا بعدم أبدية عقود الإيجار القديم لكل المناطق غير السكنية بالنسبة للشخصيات الاعتبارية، وتوصيتها بضرورة سن قانون للعمل به قبل نهاية الفصل التشريعي الجاري، وعليه تقدمت الحكومة بتشريع جديد.

وأكد أن عدم طرح القانون يُكبل محاكم مصر بقضايا تصل لـ2 مليون قضية حول نزاعات عقود الإيجار القديم، لأنه لن يترك أي شخص ما يخصه غير بموجب حكم قضائي، وهنا النزاعات ستكون إهدار للمال العام ووقت القضاة.