أستاذ تاريخ: كانت تُرفض أية محاولة لإصدار قانون يخدم العمال والفلاحين قبل ثورة يوليو

كتب- معتز عباس:

تحدَّث الدكتور عاصم الدسوقي، أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة حلوان، عن الوضعَين الاجتماعي والسياسي اللذين كانا سائدَين قبل قيام ثورة 23 يوليو 1952.

وقال الدسوقي، خلال لقائه مع برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، إن أصحاب رأس المال كانوا يشكلون الوزارة، وبالتالي لن يسمحوا بصدور قوانين تعيق أعمالهم، لافتًا إلى أن دستور 1923 كان يسمح للأغنياء فقط بدخول البرلمان، عن طريق السماح لكل مَن يدفع ضريبة ملكية أراضٍ زراعية قدرها 150 جنيهًا في السنة بالترشح، أي ما يوازي ملكية 300 فدان.

وأكد أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة حلوان أن أية محاولة لاستصدار قانون يخدم مصلحة العمال والفلاحين قبل ثورة 23 يوليو كان يتم رفضه، وتتم مهاجمة صاحب المشروع، متابعًا: "سنة 1951 دكتور أحمد حسين من كبار الملاك، آنذاك، اقترح مشروعًا للنهوض بالريف المصري، وتوصيل شبكة كهرباء ومياه وعمل ناد رياضي ووحدة صحية، فأصحاب رؤساء الأموال اتهموه بانتمائه إلى الشيوعية، وبعد ثورة يوليو عيَّنه عبد الناصر سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية".