أبو القمصان: علينا تطبيق قانون الاتجار بالبشر على المتورطين في زواج القاصرات

كتبت- سحر عزام:

قالت نهاد أبو القمصان، مدير المركز المصري لحقوق المرأة، إن القانون المصري سواء قانون الطفل أو العقوبات لا يجرم زواج القاصرات أقل من 18 سنة.

وأضافت أبو القمصان، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر قناة "سي بي سي"، اليوم الثلاثاء، أن القانون يجرم فقط توثيق عقود الزواج قبل 18 عامًا، وأن بعض الأسر تتحايل على ذلك بزواج الفتيات عرفيًّا وتوثيق العقد بعد بلوغهن الـ18 عامًا، لافتة إلى رفض الزوج في بعض الحالات توثيق عقد الزواج والاعتراف بالأبناء ولجوء الزوجة إلى تسجيل المواليد باسم والدها.

وتابعت مدير المركز المصري لحقوق المرأة بأن تزويج طفلة مؤخرًا في سن الـ13 في الشرقية مرتين يعد جريمة تستوجب تطبيق قانون الاتجار بالبشر عليها وعلى كل الوقائع المشابهة على كل من يتورط في مثل هذه الزيجات، فضلًا عن إلغاء وزارة العدل الدفتر الذي يستخدمه المأذون لتوثيق زواج ما قبل الـ18 سنة بعد منح مهلة لتسجيل كل حالات الزواج العرفي.