"التنمية المحلية": إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المحلات العامة خلال 6 أشهر من إقراره

كتب- محمد خميس:

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية للعلوم والمعرفة والتعليم، إن هناك قانونًا خاصًّا بالمحلات العامة والذي وضع الاشتراطات لإقامة المحلات العامة في العمارات السكنية، قد وافق عليه مجلس النواب بشكل نهائي بتاريخ 15 يوليو الماضي، وتم رفعه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لاعتماده، مشيرًا إلى أنه سيتم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المحلات العامة خلال 6 أشهر من إقرار الرئيس للقانون.

وأضاف قاسم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم السبت، أن الأحياء ستقوم بمراجعة تراخيص كل المحلات غير المرخصة، والتي تتمثل في الاشتراطات البيئية والصحية قبل فتح هذه المحلات، موضحًا أنه تم مخاطبة المحافظات بنزول لجان مصحوبة بالأمن الصناعي والبيئة والتموين والصحة مع الأحياء؛ لإجراء مثل هذه المراجعات.

وأشار مساعد وزير التنمية المحلية للعلوم والمعرفة والتعليم إلى أنه بمجرد تداول الأخبار بخصوص واقعة محل الإسكندرية، تحرك اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، على الفور ووجَّه بالاهتمام بهذه المراجعات في الإسكندرية، منوهًا بأن هناك إجراءات لتقنين أوضاع المحلات المخالفة للسلامة البيئية والمهنية.