"غرامات تصل لـ 2 مليون جنيه"..حماية المستهلك: "هدفنا تحقيق التوازن في السوق المصري"

كتب- محمد خميس:

قال الدكتور أحمد سمير رئيس جهاز حماية المستهلك: "مش كل العروض التي يتم الإعلان عنها حقيقه ومش كل الخصومات بتبقى بالنسب اللي بيعلن عنها بل بالعكس بتبقى بنسب قليلة جدًا لو فيها خصم"، مشيرًا إلى أنه كان هناك ضرورة لتحرك الجهاز وأن يكون موجود مع المستهلكين في كل مكان.

وأضاف "سمير" في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "إم بي سي مصر" اليوم الأربعاء، أن الجهاز أصبح يتبع منهجية واضحة بالنسبة للجهاز، حيث أنه تم تنبيه المستهلك بأنه من حقه معرفة كل البيانات عن المنتج الذي يتم شراءه والسعر الشامل وحصوله على فاتورة والتعامل مع الأشخاص الذين يطبقون جهاز حماية المستهلك والتعامل مع المنصات المحلية لأن المنصات العالمية لن نتمكن من إعادة الحق للمستهلك بسهولة، موضحًا أنه تم توجيه رسالة للتجار والبائعين ومقدمي الخدمات بأن أي سلوك خاضع للمستهلك يتعرض لقانون حماية المستهلك والغرامة فيه تصل من 30 ألف جنيه لـ 2 مليون جنيه.

وتابع، أنه تم مخاطبة رئيس الغرف التجارية بالتنبيه على كل أعضاء الغرفة وأن أي سلوك خاضع للمستهلك يتعرض لمساءلة قانون طبقًا لقانون حماية المستهلك، والاجتماع مع كل مديري الأفرع في جميع المحافظات باستمرار حملات الضبطية القضائية للتأكد من الخصومات الموجودة في المحلات.

وأوضح، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الهدف الرئيسي للجهاز العمل علي تنظيم الأسواق وإحداث توازن في السوق المصري والقانون ينص على حبس التاجر الذي يقصد ضرر المستهلك، متابعًا أن الشكاوى في تزايد مستمر والشكاوي التي تم تقديمها في النصف الأول من 2020 يصل إلى 63 ألفا وحتى الآن لدينا 55 شكوى.

وأردف، "سمير" القانون الجديد هو الذي أعطي هذه الصلاحيات للجهاز حتى يستطيع الجهاز الدفاع عن حقوق المواطنين وهذا القانون هو قانون 181 لسنة 2018، مؤكدًا أنه خلال الـ6 سنوات الماضية قمنا بدراسة جميع القوانين الخاصة بحماية المستهلك علي مستوى العالم حتى نصدر القانون المصري.