"إيقاف شهر ثم إلغاء التراخيص".. التنمية المحلية تكشف عن عقوبة مخالفي قرار غلق المحلات والمقاهي والمولات

كتب- محمد خميس:

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن عدم الالتزام بقرارات الإغلاق والفتح الخاصة بالمحلات يعرض صاحبها للمساءلة القانونية، مشيرًا إلى أن القانون رقم 154 لعام 2019 ينظم هذا الأمر في مادته الـ24، حيث أن البند التاسع منها يشير إلى ضرورة إصدار إنذار مكتوب لهم وتسليمه لهم، وتتم متابعة صاحب المحل المخالف من خلال لجنة المتابعة لأسبوعين، وإذا التزم كان بها، وإذا لم يلتزم يأخذ إيقافًا لمدة شهر.

وأضاف "قاسم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "إم بي سي مصر" اليوم الثلاثاء، أنه عقب نهاية الشهر العقوبة لا يقوم صاحب المحل بالفتح إلا بأذن كتابي من مركز التكنولوجي لإصدار التراخيص، موضحًا أن عقوبة الإيقاف لمدة شهر هي الدرجة الثانية من العقوبة عقب توجيه الإنذار المكتوب له لمدة أسبوعين.

وأردف، أن صاحب المحل إذا خضع لجميع العقوبات والإنذارات ولم ينضبط يتم إلغاء ترخيص المحل تمامًا، وهو ينطبق على كافة المحال التجارية، والقانون هو من يقرر هذه العقوبات وتكون متدرجة حسب نوع المخالفة، موضحًا: "نشدد على المواطنين بضرورة الالتزام بمواعيد الفتح والغلق؛ حتى لا يتم تطبيق العقوبات، وفقًا للقانون على أصحاب المخالفين".

وأكد المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية: "بالنسبة إلى المدن والمناطق السياحية يمكن لها تجاوزية تعديل مواعيد الغلق والفتح للمحال التجارية المتواجدة في هذه المحافظات، كما أن المحافظات هي التي تقوم بتنفيذ هذه القرارات بالتنسيق مع مديريات الأمن".