رئيس "القضاء الأعلى" السابق يكشف عن أول قانون يتمنى مناقشته في "الشيوخ"

كتب- محمد جمعة:
قال المستشار عبد الله عصر، رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق وعضو مجلس الشيوخ، إن هناك بعض القوانين التي تحتاج إلى تدخل تشريعي، لأنها تحمل في ثناياها نصوص قديمة لم تعد ملائمة للواقع المصري الآن، وبالتالي لابد من عرضها وإجراء تعديلات لازمة عليها، متابعًا: "الخبرة تعطينا الحس في وضع أيادينا على الإشكاليات الناجمة عن تلك القوانين في المجتمع، وبالتالي تحديد مواطن العيب وتصحيحه".

وأضاف عصر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "ON"، مساء الثلاثاء، أن أول القوانين التي يتمنى مناقشتها في مجلس الشيوخ هو قانون العلاقة بين المالك والمستأجر، موضحًا أن العلاقة الإيجارية في مصر بدأت باعتبار أن المستأجر في وقتها هو الطرف الضعيف، وبالتالي انحاز المشرع له في كثير من المسائل حتى شعر المالك بالظلم.

وذكر رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق أن بعض الإجراءات التي تحقق العدل بدأت عبر محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا من أجل تقريب المسافات، لكنها ليست كافية حتى الآن، وبالتالي لابد من مناقشة هذا القانون عبر وجود مدة انتقالية لتسوية الأمور، لوجود بعض المسائل الفنية التي تخص الأجرة وامتداد القانون.

وعن التنوع الحزبي في مجلس الشيوخ، قال عصر إن أغلب الغرفة من المنتخبين وهم ممثلي الشعب الحقيقيين ويحملون أمانة إرادة الشعب المصري الحقيقية، حيث إن النائب المنتخب يحمل نبض الشارع المصري ويرصد مشكلاته الحقيقية على أرض الواقع حتى المعينون لهم دور خاص لأنهم خبراء بوسعهم تصحيح المسار إذا ماحاد النقاش داخل الغرفة عن الهدف.