وزير المالية: "لن يتم التعامل مع أي جهة إلا بالفواتير الإلكترونية بدءًا من أول يوليو"

كتب- محمد خميس:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن هناك 100 شركة تعمل حاليًا بواسطة الفواتير الإلكترونية، وتقوم بالتوقيع الإلكتروني على الفواتير وتصل لحظيًا مبيعاتهم ومشترياتهم لمصلحة الضرائب وتكون الضريبة معروفة لحظيًا، مشيرًا إلى أنه بدءًا من 1 يوليو المقبل فإن جميع أجهزة الدولة وهيئاتها وشركاتها وكل الأشخاص الاعتبارية لابد أن تتعامل بيعًا أو شراءًا سلعة أو خدمة إلا وكان موجود ضمن منظومة الفواتير الإلكترونية.

وأضاف "معيط" في مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار" على فضائية "النهار" اليوم الأربعاء، أن كل من يتعامل مع أجهزة الدولة من وزارات ومحافظات وهيئات عامة خدمية واقتصادية وشركات قطاع عام وقطاع عمالة عامة أصبحت ملزمة من 1 يوليو ألا تتعامل مع أي شخص أو تشتري من أي شخص إلا بالفواتير الإلكترونية، وسيتم تدريجيًا.

وتابع، أن مجلس الوزراء قرر إلزام جميع وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50٪ التي تبيع سلعًا أو خدمات بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية التي تم إنشاؤها بمصلحة الضرائب المصرية، في موعد أقصاه أول يوليو المقبل.

وأردف، وزير المالية، أنه إذا كان هذا المتعاقد مسجلاً في منظومة الفاتورة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية، مؤكدًا أن الدولة تستهدف تعزيز الحوكمة، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، على النحو الذى يُسهم فى تحصيل حق الدولة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، والحد من التهرب الضريبي، وتقليل حجم الاقتصاد غير الرسمي.