وزير المالية: عدم الإضرار بالعمالة شرط الدولة لدعم القطاع الخاص

كتب- محمد خميس:

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن هناك مشروع قانون في مجلس النواب حاليًا يعطي الحق لمجلس الوزراء بإسقاط الضريبة جزئيًا أو كليًا على القطاعات الاقتصادية التي يرى أن هناك ضرورة لذلك، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لم يصدر القانون ولذلك سيتم إرجاء هذه الضريبة العقارية حاليًا.

وأضاف "معيط" في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة" مساء الثلاثاء، أنه تم إبلاغ مجلس النواب وسيتم التحرك في إرجاء الضريبة لحين إصدار القانون، موضحًا أنه بالنسبة لقطاع الصناعة فأن هناك اتفاق على جزئيتين، الأولى أنه سيتم إعفاء الأراضي الخاصة بكل المصانع، والأمر الثاني، أن مجلس الوزراء أصبح يمتلك المرونة بإعفاء أي قطاع من الضريبة العقارية وستكون هذه المرونة دائمة، قائلًا:" كنا متحسبين لإصدار هذا القرار".

وتابع: "أحنا كوازرة مالية تقدمنا لمجلس الوزراء بهذا وسيتم إقراره في أول جلسة للبرلمان"، موضحًا، أن قرار مجلس الوزراء سيكون به شرط هام للقطاع الخاص عدم الإضرار بالعمالة الموجوده لديه للاستمتاع بالدعم الخاص من الدولة.

وأشار، وزير المالية، أنه التقى بعدد من كبار رجال الأعمال عبر تقنية الفيديو كونفرانس، موضحًأ:"كنت مبسوط بحسهم الوطني، وقالولي أحنا محتفظين بالعمالة بتاعتنا بغض النظر عن رد الحكومة ومش هنفرط فيهم، ودا الوقت أننا نقف جنب العمال، وفي نفس الوقت أنتوا كحكومة ساعدونا، ولذلك توجيهات الرئيس السيسي تصب في كل ما يحتاجه رجال الأعمال، وهما بيشكروا الرئيس السيسي على قراراته".