عبدالملك: قانون جديد يشمل حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

كتب- محمد خميس:

قال محمد عبد الملك، رئيس قطاع المكاتب الإقليمية بجهاز تنمية المشروعات، إنه تم تعديل قانون جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالكامل ويعتبر قانون جديد، مشيرًا إلى أن هدف القانون رعاية المشروعات الصغيرة وتنمية القطاع بالكامل الذي عانى من مشكلات كثيرة.

وأضاف "عبدالملك" في حواره عبر سكايب" لفضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين، أنه كان يجب على الدولة تقديم مشروع قانون شامل لحل جميع المشاكل التي تواجه هذا القطاع العريض الذي يمثل أكثر من 90 % من الاقتصاد المصري، موضحًا أن القانون الذي كان يحكم المشروعات الصغيرة والمتوسطة كان 141 لسنة 2004، وهذا القانون كان به 18 مادة.

وتابع، أن القانون يتضمن كثير من الحوافز والتيسيرات الضريبية والمزايا للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتي من شأنها تنمية القطاع بشكل كامل، موضحًا أن القانون يشمل تعريف موحد للمشروعات الصغيرة بعدما كانت كل الجهات تعمل بتعريف مختلف عن الآخر

وأشار، رئيس قطاع المكاتب الإقليمية بجهاز تنمية المشروعات، إلى أن القانون الحالي ضم 2000 مشروع لـ القطاع الرسمي عن طريق الشباك الواحد، مؤكدًا أن الـ 2000 مشروع تم ضمهم في 3 أشهر، كما أن هناك دليل للتعامل مع أزمة فيروس كورونا يتم توزيعه على كل المشروعات الحاصلة على تمويل.

واردف "عبدالملك" أن هناك اهتمام بتأمين العمالة والموردين داخل القانون، كما أن حجم التمويل للمشروعات الصغيرة في الربع الأول كانت مليار جنيه، وكشف أن الجهاز يوفر 10 ملايين جنيه للمشروع الواحد الصناعي، ولـ المشروع الخدمي والتجاري 3 ملايين جنيه بحد أقصى.