محلية النواب: قانون التصالح في مخالفات البناء ينطبق على هذه الفئة فقط

كتب- معتز عباس:

قال النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: إن الهدف الأساسي من قرار وقف تراخيص البناء هو من أجل تطبيق هيبة الدولة، حيث يجب على الدولة أن تكون دولة قانون ومؤسسات.

وأوضح "الحسيني" خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية الأولى، اليوم الثلاثاء، أنه لا بد أن تكون لمصر هيبتها، وأن تكون العنوان الرئيسي لها، مشيرًا إلى أن هناك فئة داخل المجتمع المصري تسمى بتجار الأزمات، أي أنه على مر التاريخ سواء كان هناك ثورات أو أزمة كورونا ينتج عنها انتفاعهم واستغلالهم من تلك الأزمة.

وأضاف أنه منذ عام 2011 كان هناك الكثير من أعمال البناء المخالفة في كثير من المحافظات إلا أنه تم هدم جزء كبير منها والجزء الأخر من الممكن القيام بتصالح معه، متابعًا: "كل اللي اتعمل بدون أساس من الصحة لا بد أن يهدم ويزال".

وأشار إلى أن التصالح له شروط هي أن البناء يكون داخل حدود التنظيم، وداخل الكتلة السكنية ولكن غير مرخص، مطمئنًا الأشخاص الذين تقدموا بطلبات للتصالح فهذا لن يؤثر على التصالح، وقانون التصالح ينطبق على السكني فقط، ولا ينطبق على التجاري أو الصناعي أو السياحي وبأي مشروع مرتبط بتسليم أعمال تجارية أو صناعية.