"محليات النواب": الدولة الحالية ليست مسؤولة عن المخالفات التي حدثت بسبب الأوضاع الماضية

كتب – معتز عباس:

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه هناك تضارب في التصريحات ونشر خاص لتشريع قانون التصالح على البناء لم يكن على المستوى المطلوب.

وأوضح "السجيني"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي ام سي"، المذاع على فضائية "دي ام سي"، اليوم الأحد، أن أطراف هذا القانون هم بالترتيب مالك العقار إذا كان البرج قائم وباع شقق للمواطنين، أو مالك قام ببناء عمارة مكونه من 4 أدوار ويعيش مع أسرته فيها، والمالك المستتر، ثم صاحب الشقة الذي اشترى من مالك البرج الوحدة السكنية وهذا يحكمه عقد مبرم والعقد شريعة المتعاقدين.

وأضاف أنه مكتوب في العقد عدة بنود منها أن صاحب الشقة ليس عليه مسئولية أو مخالفات، مؤكدًا أن قانون التصالح على المخالفات لتقنين خطأ كان موجود، هذا الخطأ يتم التعامل معه بعقوبة أو جزاءات ، لافتًا إلى أن هذه المخالفات نتيجة الأوضاع السابقة في الفترة الماضية والدولة الحالية ليست مسئوله عنها، لذلك الدولة أصدرت هذا القانون لأنها تتعامل مع حالة استثنائية بتقنين الخطأ.